بــن رفـــيـــع ملكني الشوق

كومار البنغالي تم استقدامه ليعمل في هذه البلاد بمهنة عامل، كل ما كان يملكه كومار آنذاك هو جسم نحيل لا يتجاوز وزنه أربعين كيلوغراما اضافة إلى شنطة رياضية نصفها فارغ، فلا خبرة لديه ولا لغة يجيدها ولا حرفة يتقنها ولا شهادة قد حصل عليها. مدينته التي أتى منها تعيش معظم أيام السنة بدون كهرباء. بعد وصوله بعدة أيام أخذ يتشرط على كفيله ويشكو من زحمة الغرفة التي يسكن فيها مع عمال آخرين، كما بدأ في اعتراضه على المكيف الصحراوي ونسي الوضع الذي كان يعيشه في بلاده قبل قدومه، لدرجة انك تجد منزلهم في غنى تماماً عن الكهرباء ناهيك عن الماء والذي يتم جلبه من المنابع عمومية.

بعد فترة هرب من كفيله ليبدأ مشواره التجاري برفقة مجموعة من بني جلدته، وللمعلومة فهذه العمالة تشكل لوبي يعمل بجهد وتعاون تصاحبه ذمة واسعة تقدر بوسع المسافة بين الرياض ودكا. بعد مرور 10سنوات أصبح العامل كومار "عامل أعمال" قياساً على "رجل أعمال"، فهو شريك في عدة مشاريع، قد يصل أحياناً عدد الشركاء في بعض المشاريع إلى 100شخص.

من أعماله الحرة: شراكة في معرض للملابس، يقوم المعرض بتسويق كل ما يسرقه الشركاء من مستودعات كفلائهم، كما أنه بوابة لتصريف انتاج ثلاثة بيوت شعبية تقع في أحد أحياء جنوب مدينة الرياض تعمل كمصانع للملابس الأوروبية والعباءات العالمية. لدى كومار شراكة في بيتين شعبيين لإعادة تعبئة زيوت السيارات، لديه شراكة في معامل لتعبئة المواد الغذائية وبتواريخ حسب الطلب. كما أن لكومار شراكات تجارية في عدة محلات تقوم بتركيب أطباق القنوات الفضائية اضافة لنسخ وتوزيع كروت القنوات الإباحية. كما أنه عضو فاعل في مركز خدمات يمتلك 100ختم مزور لانتاج الشهادات والرخص اضافة لتجديد واصدار الوثائق الأمنية بأنواعها. لديه شراكة في معامل لانتاج الخمور وتوزيعها. لديه شراكة في مراكز لتمرير المكالمات الدولية كما أنه شريك في مركز ثقافي لنسخ الأفلام السينمائية اضافة للأفلام الإباحية كما أنه يسيطر مع لوبي مصغر على مغاسل الملابس في أحد أحياء شرق الرياض، اضافة إلى انه ممول مع آخرين لشقة دعارة تؤوي عدد من الخادمات الهاربات.

ماليزيا والكويت احتفلتا مؤخراً بمغادرة آخر بنغالي بينما تعج بلادنا بهم، ولك أن تعلم بأنه يلزمك الانتظار مدة ثلاثة شهور للحصول على حجز طيران من الرياض إلى دكا، سواء على رحلات الخطوط السعودية اليومية لدكا أو على متن أي طيران خليجي.

لست منادياً بمنع الاستقدام من بنغلاديش ولكن لماذا لا يتم تقنين الاستقدام واختيار الناس المؤهلة منهم، وما صفحات الجرائد إلا شاهدة على الانجازات الأمنية التي لا تخلو يوماً من القبض على مجموعة تقوم بتمرير المكالمات أو تنظيم الدعارة أو السرقة أو التزوير أو الغش التجاري إلا ويكون خلف القضية أحد العمالة البنغالية.

ذكرت جريدة الرياض الشهر الماضي - العدد 14207- مقالا بعنوان "المدارس الأهلية ترفع الرسوم الدراسية 20%". نقول لهم بالتوفيق طالما لاحسيب ولا رقيب، فحماية المستهلك ستقول لاعلاقة لي بالأسعار، ووزارة التربية والتعليم ستقول بأن رسوم المدارس الأهلية شأن تجاري وهو من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التجارة ستقول بأن المدارس عبارة عن بناء للأجيال وكل ما يتعلق بالبناء هو من اختصاص البلديات...، وستدور بنا الأيام والسنون وسينتهي بنا الحال بين أروقة الغرفة التجارية - لجنة المدارس الأهلية والمكونة من بعض ملاك المدارس الأهلية، والذين سيؤيدون رفع الاسعار وأن الزيادة منطقية وفي نطاق المعقول، فمواد البناء قد ارتفع سعرها - حتى لو كانت المدارس قد شيدت منذ عشرات السنين - وسعر البترول قد ارتفع وهو الذي يعد - أو لا يعد - مادة أساسية في تصنيع أثاث المدارس، وأن سعر اليورو قد ارتفع، وخذ مبررات من هذا النوع، وفي الحقيقة أن هذه اللجنة تبحث عن مصالحها اولا. وعلى ما اذكر انني في شهر ذي القعدة من عام 1426هـ كتبت مقالا عن "التعليم الأهلي واستغلاله للمعلمات" واقترحت لو يتم تطبيق عقد موحد للمعلمات بحيث يضمن حق المعلمة والمدرسة الأهلية، وكان رد مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي للبنات بوزارة التربية والتعليم بأنه قد صدر قرار ولائحة وسلم رواتب وذكر في مجمل رده قرار وزير العمل وتعميم وزير التربية والتعليم بهذا الخصوص وكلا القرارين صدرا في عام 1425هـ، وذكر بأنه قد تمت إحالة الموضوع للجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية وقد رُفضت تلك القرارات من قبل اللجنة وملاك المدارس حيث كانت لهم مرئيات أخرى. ثم قال "ولا زال الموضوع قيد الدراسة". وإلى الآن والموضوع قيد الدراسة وسيلحقه موضوع زيادة أسعار الرسوم أيضاً، وصريح العبارة بين التجار هذه الأيام تقول "ارفع سعرك أنت سعودي".

وهاتان قصتان عايشت أحداثهما، الأولى لصديق عزم على تسجيل ابنته بمرحلة التمهيدي في مدرسة أهلية تتبنى تطبيق فكر التربية النموذجية، وقد علم في اتصال قام به مع المدرسة بأن الرسوم هي سبعة آلاف ريال في السنة، ليتفاجأ عندما ذهب للمدرسة بعد اسبوعين بأن الرسوم أصبحت عشرة آلاف ريال مع الوعود بتطوير المستوى التعليمي والنشاطات اللامنهجية.

أما القصة الأخرى وهي لصديق يدرس ابناؤه بمدرسة أهلية رائدة ليس على مستوى الرياض فحسب بل على مستوى نجد كلها، يقول إن ابناءه من المتفوقين حسب التقارير المدرسية، إلا أن مستواهم في القراءة والكتابة يعد سيئا مقارنة بطلاب ممن في أعمارهم، يقول أبو فارس أيقنت بأن الرسوم المدرسية التي أدفعها لكل ابن من أبنائي إنما هي لشهادات وتقارير التفوق. جلست معه وسألته عن المدرسة ووضعها المالي والمهني، فتبين أن المدرسة يعمل بها في المرحلة الابتدائية - الصفوف الأولية ما يقارب 40 مدرسا، غالبيتهم من الجنسية الأردنية، رواتبهم لاتتجاوز 2500 ريال (1.2 مليون رواتب سنوية)، أضف إليها 300 ألف ريال للرواتب السنوية للإدارة والخدمات ليصل المبلغ إلى مليون ونصف، قيمة الاهلاك والتشغيل للمباني 1.5مليون ريال، بمعنى أن التكاليف تبلغ 3ملايين ريال. يدرس بالمدرسة ما يقارب 500 طالب، والرسوم السنوية 11 ألف ريال بمعنى 5.5 ملايين ريال من غير ما يدفعه الطلاب لبعض الكتب والرحلات ودروس التقوية ورسوم النقل والدورات الرياضية. إذاً يعد صافي الربح في حدود 2.5مليون ريال، وهذا يعد غير كاف في نظر المدارس الأهلية، فالجشع يحدهم للبحث عن الربح بما نسبته 100% أو أكثر. بمعنى ضخ 3ملايين ريال فلابد أن يكون الربح 3ملايين، لذلك شرعت بعض المدارس في زيادة رسومها.

سؤال أوجهه لمن يرى في نفسه المسؤولية الإدارية للمدارس الأهلية، لماذا يُفرض مبلغ الفي ريال في عملية تسجيل الطالب الجديد، وما الذي يحدد رسوم المدارس الأهلية.

أتمنى أن نستفيد ممن حولنا، تقول الاستاذة عائشة البلوشية مديرة دائرة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان: "صدر قرار تطبيق نظام تصنيف المدارس الخاصة، وتم عمل جميع الصيغ والضوابط له، وسيتم تطبيقه العام الدراسي القادم، ويتلخص النظام في وضع تقييم وفئات للمدارس الخاصة بناء على إمكاناتها، وبناء على هذا التقييم ستحدد فئة المدرسة ورسومها السنوية، كما أن زيادة الاسعار لن تتم إلا بعد أن تتقدم المدرسة للوزارة بطلبها مبينة فيه قيمة الزيادة والمبررات له وللوزارة حق الموافقة أو الرفض"، وقالت: "هناك مدارس لاتستحق أن تكون مدارس وسيتم إغلاقها بالشمع الأحمر".

انتهت أزمة الاسمنت الأخيرة أو شارفت على الانتهاء وقد أسفرت هذه الأزمة عن زيادة الأسعار الرسمية للاسمنت في بعض المصانع وكان سبب الأزمة الأخيرة وكما ذكر ان أحد خطوط الإنتاج في مصنع من مصانع الاسمنت في شرق البلاد قد خرج عن الخدمة بسبب عطل أو توقف للصيانة، مما حدا بنشوب الأزمة حيث قل العرض أمام الطلب.

نقول وبالله التوفيق من شاهد طوابير الانتظار أمام مصانع الاسمنت خلال أيام الأزمة الأخيرة يعتقد ان جميع مصانع الاسمنت - باستثناء المصنع الذي صرح بمشكلة إنتاجية لديه - قد قامت بتشغيل كامل طاقتها الإنتاجية لسد كمية الزيادة في الطلب واستغلالاً للفرصة في تحقيق كمية مبيعات أعلى طالما قلت كمية العرض بسبب خلل في أحد المصانع وليتبين لنا ذلك علينا مقارنة كمية مبيعات مصانع الاسمنت في الربع الأول مع الربع الثاني من العام الحالي - وقت الأزمة - فمن المتوقع ان نرى المبيعات قد حققت أرقاماً قياسية لكن للأسف سنلاحظ ان مبيعات الربع الثاني ستكون أقل من الربع الأول - وأتمنى ان أكون مخطئاً- وهذا يدل على ان هناك مصانع قامت بتقليل كمية إنتاجها من الاسمنت للمساهمة في تفعيل هذه الأزمة وتفاقمها وان كانت مصانع الاسمنت تبيع بالسعر الرسمي وقت الأزمة إلاّ ان هناك أناساً خفية كانت تستفيد من ذلك، وما ظهور سوق سوداء نشأت لبيع كميات كبيرة من الاسمنت إلاّ دليل على ذلك وكان هناك كمية من الإنتاج كانت تباع في اخفاء لحساب أناس لهم مصالح عليا يقومون بتصريفها على الموزعين بعد أخذ عمولتهم ثم يقوم الموزعون ببيعها للمواطنين بعد إضافة قيمة مصاريفهم وأرباحهم. فالأرباح والمصاريف في هذه الحالة أخذت مرتين والضحية في ذلك المواطن مما جعل الأسعار تتجاوز العشرين ريالاً، ومن أراد ان يتحاشى ذلك الغلاء فعليه التوجه مباشرة لمصانع الاسمنت والانتظار عشرات الأيام ليستلم عشر طلبه.

ان مشكلة أسعار الاسمنت لن تحلها حماية المستهلك أو وزارة الصناعة والتجارة، فالموضوع لا يعد مواد غذائية منتهية الصلاحية في سوبر ماركت أو مصانع تعبئة مياه تتهاون في عملية تعقيم المياه، أو مطعم لديه مخالفات في طريقة حفظ اللحوم الموضوع أكبر من ذلك ولابد من تدخل مجلس الوزراء فمصانع الاسمنت عبارة عن منشآت صناعية تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وتم منحها تسهيلات وامتيازات التحجير لاستخدام موارد الأرض في عمليات التصنيع بأسعار رمزية. لذلك فمجلس الوزراء له الحق في ان يتدخل بما يضمن الربح المعقول لمصانع الاسمنت والسعر العادل للمواطن حالها حال الغاز والكهرباء. ومن يطلع على القوائم المالية المنشورة لمصانع الاسمنت يجد ان أرباح مصانع الاسمنت أكثر من تكاليف ومصاريف صناعتها للاسمنت بمعنى لو كانت المبيعات السنوية لأحد مصانع الاسمنت تصل إلى 600مليون ريال، فإن المصاريف والتكلفة لا تتجاوز 300مليون ريال، وهذا يعني ان الأرباح 100% أو أكثر.

والآن وبعد ان رفعت بعض مصانع الاسمنت أسعارها، ما هو موقف وزارة الصناعة والتجارة من هذه الزيادة؟ خاصة بعد صدور قرار الوزير بمنع الزيادة في الأسعار؟ ما هي مبررات رفع الأسعار؟ خاصة وان صناعة الاسمنت تعتمد على الموارد الوطنية في أغلب مكوناتها فلا اعذار بأن المواد الخام المستوردة من الخارج قد ارتفع سعرها من مصنعيها أو ان تكاليف النقل زادت. ما هو موقف وزارة الصناعة والتجارة من ذلك خاصة وان القرار يحوي بين كلماته عمومية العودة للأسعار السابقة، فما هي الأسعار السابقة ومن الذي يحددها؟

وجهة نظري ان تحفظ الوزارة مكانتها وترفع لمجلس الوزراء لحسم الموضوع فأسعار الاسمنت الحالية متضمنة ربحاً يتجاوز 100% وهذا هامش ربحي يعد مرتفعاً وفيه ارهاق للمواطن وميزانية الدولة على حد سواء، كما ان الحد من تصدير الاسمنت سيساهم في توازن أسواق الاسمنت خاصة وان بلادنا أحوج بهذا الاسمنت من تصديره في ظل مشكلة شح المساكن والمشاريع التنموية التي تعيشها البلاد. إضافة إلى عملية دعم استيراد الاسمنت من الخارج ولو فترة سنتين أو ثلاث لحين قيام المصانع الجديدة، حيث يجب تعاون الجمارك والموانئ بسرعة إنجاز معاملات الاسمنت المستورد.

عرض برنامج دوائر في حلقة سابقة حواراً بمشاركة من بعض العقاريين حول مشكلة المساكن والغلاء العقاري، وكان النداء الذي تبناه العقاريون لحل مشكلة الشح في المساكن وارتفاع أسعار الإيجارات والعقار هو أن تقوم البنوك والجهات المقرضة بتسهيل اجراءاتها لمنح المواطنين قروضا ميسرة ليتمكنوا من تملك مساكن لهم

قمة العجب! يقوم العقاريون برفع أسعار الأراضي والمساكن والإيجارات ثم يزعمون بأن الحل سيكون من البنوك، ولسان حالهم يقول: "يا بنوكنا تعاوني مع المواطنين وامنحيهم قروضا مالية ليدفعوها لنا ويشتروا منا عقاراتنا وبالسعر الذي نريد". ثم يأتي عقاريون آخرون ويحللون أسعار العقار بعد أن ارتفعت بأنها إلى الآن لم تصل إلى مرحلة التشبع وان هناك ارتفاعات قادمة، وهم بذلك يوهمون من يمتلك شيئاَ من المال بأن يستثمره في مجال العقار، أو بمعنى آخر يدفعه لهم ثمناً لشراء عقار من عندهم وبالأسعار المرتفعة التي يحددونها

إذا كان هناك من حذر وقرع الأجراس تلو الأجراس من سوق الأسهم، فسيخرج في الفترة القادمة من سيقرع وينذر ويحذر من سوق العقار - وهذا هو حال بعض رجال الأعمال من غير العقاريين - وما تهافت العقاريين وحرصهم على استغلال الفرصة ورفعهم الأسعار وسعيهم إلى البيع إلا لتوقعهم بأن سوق العقار يمر بطفرة لن تدوم، وليس أمامها إلا ثلاث سنوات أو أقل

كذلك الحذر من الصناديق الاستثمارية العقارية، فهذه الصناديق ستربح في بداياتها وفي نهاية الأمر ستشتري أراضي من أناس تحبهم وبالسعر الذي يطلبونه ثم ستنكسر الأسعار وسيدفع ثمن ذلك كل من ساهم معهم، لا سيما وان سوق العقار يسير بالبركة دون رقيب أو حسيب، وما اللجنة العقارية في الغرفة التجارية إلا تمثيل للعقاريين أنفسهم وهم بطبيعة الحال لن يسعوا إلا إلى مصالحهم، وكما قال أحد أعضاء هذه اللجنة خلال برنامج دوائر عندما كانوا يناقشون مشكلات الغلاء العقاري مسوغاً وجهة نظره فقال: "أنا لست شؤون اجتماعية، أنا مستثمر ويهمني الربح". في المرة القادمة سأطرح مشروعاً تنموياً للإسكان وليتبناه من تهمه مصلحة الوطن

صدرت بالأمس القريب - ربيع الأول 1428هـ - قرارات الجلسة الخامسة والأربعين لمجلس التعليم العالي وكان من ضمن تلك القرارات الموافقة على إنشاء كلية للطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وإن كان هذا القرار ليبشر بالخير عندما نعلم بأن الهدف من إنشاء هذه الكلية يكمن في توفير الكوادر البشرية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، فعدد الكوادر الطبية العاملة تحت مظلة وزارة الصحة لا يتجاوز 18.6 ألف طبيب وطبيبة، أضف إليهم 21.6 ألف يعملون ضمن الأجهزة الأخرى والقطاع الخاص - منجزات خطط التنمية "الإصدار 23" احصائية عام 2005م - بمعنى أن الطبيب الواحد يشرف على 550 مواطناً ومقيماً في البلد.

وهذا يدل على نقص الكوادر الطبية في البلد ناهيك عن نسبة السعودة والتي لا تتجاوز 30% في المجال الطبي، فالحاجة ماسة لسد هذا العجز بأسرع وقت ممكن سواء كان على مستوى الأطباء أو التمريض.

إلا انني اتمنى أن يعاد النظر في قرار إنشاء كلية الطب بجامعة الإمام، فجامعة الإمام هي جامعة نكن لها كل التقدير والاحترام، فهي قناة قد جندت لتدريس العلوم الشرعية والأدبية، وقد ساهمت في تخريج أجيال من كبار العلماء، فتخرج ولا يزال يتخرج منها أنس يعدون من الأفاضل وأصحاب الشأن، كما اشتهرت بجهود علمائها في نشر الدعوة والإرشاد، وما إضافة كلية للطب فيها إلا خطوة نحو العمومية وتشتيت التخصص في الهدف السامي من إنشائها، وربما يقول البعض بأنه لا عرضة بين الدين والطب، ونقول نعم فلا خير في علم لا يصاحبه دين أو دين لا يصاحبه علم، ولكن تكمن وجهة النظر في الآتي:

أولاً: إن إنشاء كلية جديدة للطب يعني البدء من الصفر، ولن تجنى الثمار إلا بعد سبع أو ثمان سنوات في أفضل التقديرات، فالترتيبات الإدارية والأكاديمية والمنهجية ستأخذ ما يقارب السنتين، وبعدها ستبدأ الدراسة وستتخرج أول دفعة بعد خمس أو ست سنوات، أي في العام 2015م. وهذا يعد وقتاً طويلاً من الانتظار في وقت نحن بحاجة فيه إلى الطبيب العامل اليوم قبل غد لسد النقص.

ثانياً: إن دراسة الطب تمر بمراحل، منها السنة التحضيرية بين كليتي الآداب والعلوم لدراسة اللغة الانجليزية والمواد الطبيعية، ثم تليها السنوات النظرية التي تتخللها زيارات لكليتي الصيدلة والعلوم الطبية المساعدة، وفي الأخير تكون السنة التطبيقية السريرية التي يلزمها مستشفى قائم يتدرب فيه الدارسون، وجامعة الإمام على وضعها الحالي لا تحتوي على كلية للعلوم أو الصيدلة أو المستشفى، وجميع هذه المنشآت تعد مطلباً أساسياً لدارسي الطب فلابد منها، وهذا سيتطلب موارد مالية وبشرية ضخمة تستدعي إنشاء الكليات إضافة للمستشفى المرافق. بمعنى زيادة في التكلفة والوقت، فأمر التكلفة مقدور لسده في ظل ما تشهده البلاد من مشاريع تنموية ولله الحمد، لكن الوقت كيف يمكن تعويضه!.

إن وجهة نظري تكمن في أن يتم دعم كلية الطب القائمة بجامعة الملك سعود كحل أسرع وأقل تكلفة ومن شأنه أن تلمس نتائجه في وقت أقل من الوقت المطلوب لإنشاء كلية جديدة بمرافقها بين أروقة جامعة كرست جل وقتها للدراسات الإسلامية والأدبية.

فالصدمة تكمن في أن الامكانات تلعب دوراً رئيساً في دراسة الطب، فعدد المقبولين في كلية الطب بجامعة الملك سعود وهي الكلية القائمة منذ عام 1390هـ وصاحبة الخبرة لعشرات السنين لا يتجاوز 350 طالباً وطالبة سنوياً، كما لا يتجاوز عدد الخريجين 160 طبيباً وطبيبة في كل عام.

أو ليس من باب الاستثمار لو تم دعم كلية طب جامعة الملك سعود ولو بنصف ما سيعتمد لإقامة الكلية الجديدة بجامعة الإمام، عندها سنلمس الأثر والفائدة خلال نصف المدة التي ستحتاجها الكلية الجديدة لتعطي ثمارها.أملي أن نأخذ الفكرة من غير تحيز أو تعصب، فالهدف يتجلى في تطوير مسيرة التعليم وتسخير جميع الإمكانات بما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة تخدم دينها ثم مليكها ووطنها على أكمل وجه وفي أسرع وقت.

إن تعامل القطاع الخاص مع متطلبات السعودة لا يتجاوز إحدى هذه الحالات: مجموعة تطبق السعودة، ومجموعة تحاكي السعودة، ومجموعة تسايس السعودة ومجموعة أخيرة ترفض السعودة.

فالمجموعة التي تطبق السعودية هم مجموعة صفوية نخبوية، وهم الأقل عدداً بين هذه المجموعات، أغلبهم يهتم بالظهور الإعلامي ويقدر الدروع التذكارية، يقومون بتطبيق السعودة بشكلها الصحيح، يوظفون ويبذلون ويدربون، فمشاريعهم سالكة وعملاؤهم دائمون ومنتجاتهم مباعة وبالسعر الذي يريدون، فعلاقاتهم جيدة بكبار الشخصيات إن لم يكونوا شركاء لهم.

والمجموعة الثانية وهي التي تحاكي السعودة، هي مجموعة تعتمد على سعودة الوظائف الهامشية أو الوظائف الاسمية، وفي الغالب تكون السعودة الاسمية مبنية على شباب العائلة والأقارب، فهي مجموعة تركز على تحقيق السعودة من حيث العدد ونسبة السعودة دون النوعية أو تحقيق السعودة الفعلية.

والمجموعة الثالثة هي تلك المجموعة التي تسايس السعودة. فهم لا يدفعون للشباب السعودي ليتوظفوا عندهم، بل يدفعون لأشخاص يعملون في الخفاء فيجددون رخص سجلاتهم وينهون معاملاتهم الحكومية رغم عدم تحقيقهم لمتطلبات السعودة، ويستخدم أفراد هذه المجموعة القاعدة الشعبية "ما يخدم بخيل" كمبرر لهم عند دفع المال لمن يخدمهم ويذلل لهم الصعاب، فالسعودة عند هذه المجموعة يتم تحقيقها على مستوى الورق والسجلات فقط.

والمجموعة الأخيرة هم من يرفضون السعودة ويقومون بتدبير أمورهم عن طريق الاستعانة بعمالة الداخل، اما باستخدام العمالة المتستر عليها أو المزورة.

إن قرارات السعودة ليست كالروايات الأدبية التي تكتب ثم تطبع ليتم طرحها أمام القراء الذين يملكون الخيار في الشراء، فمن أراد أن يشتري فليشتري دون إكراه أو إلزام. إن قرارات السعودة عندما تصدر تكون ملزمة على الكل، لذلك يجب التقصي ودراسة جوانب القرار من عدة نواح قبل صدوره، فلربما تبين بعد فترة من صدور القرار عدم فاعليته أو صعوبة تنفيذه فيتم إلغاؤه أو تأجيله، وهذا الإجراء يجعل الناس تنتظر الإلغاء أو التأجيل لأي قرار جديد يصدر بهذا الشأن، فالأمر أصبح عادة صدور القرار ثم تأجيله.

كما ان قرارات السعودة ليست كقصائد الشعر التي تبنى بشكل عكسي، فالشاعر يقوم باختيار قافية الأبيات ونهاية القصيدة ثم يعمد لبنائها وكتابتها، بينما السعودة لاتصح بهذا التطبيق العكسي، فتحديد وظائف معينة لسعودتها بحاجة للتنسيق أولاً مع مخرجات الجامعات والكليات والمعاهد، السعودة بحاجة للتنسيق مع مكاتب العمل ومكاتب التوظيف، السعودة بحاجة للتنسيق مع متطلبات واحتياجات القطاع الخاص.

من المفترض بأن وزارة العمل لديها قاعدة بيانات ومن السهل عليها معرفة عدد العاملين غير السعوديين لأي وظيفة كانت، فعلى سبيل المثال يمكن التعرف على عدد المحاسبين غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص، فلو فرضنا بأن العدد قرابة الأربعة آلاف محاسب، لماذا لا يتم التنسيق مع الجامعات السعودية لتحقيق هذا العدد خلال أربع سنوات، ويصدر القرار ويكون موضحاً فيه مراحل التنفيذ والمدة الاختيارية والمدة الإلزامية لسعودة هذه الوظيفة مثلاً. فأي قرار يحتاج لبناء بنية تحتية تشكلها الوزارة مع الجهات المعنية قبل صدور القرار، لا أن يحال الموضوع للقطاع الخاص للإعداد وتوفير وتدريب السعوديين لتنفيذ القرار. لماذا لا يتم التنسيق مع مخرجات الجامعات والكليات بخصوص الكوادر المطلوبة، فبعض التخصصات الحاجة لها دائمة وبعضها الحاجة لها قليلة وبعضها عفا عليها الزمن فلماذا الهدر؟.

معلومة بسيطة: في الاسبوع الماضي تكررت زياراتي لمستشفى خاص، ولفت انتباهي مجموعة جديدة من الممرضات الصينيات تم استقدامهن ليعملن بهذا المستشفى، حيث كان يتم الكشف عليهن في عيادة الموظفين، سمعتهن وهن يتبادلن الحديث مع الممرضات العاملات، قليل من الممرضات الصينيات من استطاعت أن تفتح الخط وتتحدث بالانجليزي. لماذا لا تتم سعودة وظائف التمريض بدلاً من سعودة البائعين والبائعات؟

ان مشكلة زحمة الطرق تعد من أكبر المشاكل محليا والتي تؤرق جميع سكان مدينة الرياض فأي مشوار في مدينة الرياض يحتاج على الأقل لنصف ساعة إذا كان الطريق سالكا، وفي الغالب تكون الشوارع مكتظة فلابد من قضاء الساعة زمن لأي مشوار، بل وإن الطريق الدائري والذي يصنف بأنه طريق سريع، تجد حركة السير فيه تتعرقل والسيارات تتوقف وبشكل يتكرر يوميا من شدة الزحام.

قاعدة الرياض الجوي (مطار الرياض القديم) تحتل منطقة تتوسط مدينة الرياض، بل وتقف عقبة أمام كل من يريد الانتقال بين غرب وشرق المدينة، كما أنها تشكل عقبة أمام مخرج 11متى ما أريد مده باتجاه الغرب، وضع القاعدة الحالي زاد من الضغط على طريق خريص وطريق الملك عبدالله والدليل على ذلك المنظر المأساوي الذي يتكرر كل يوم في مخرج 13بالدائري الشرقي. إن الحاجة لمد مخرج 11باتجاه الغرب وتوصيله بطريق العروبة لهو مطلب حقيقي لتخفيف الضغط على طريق خريص وطريق الملك عبدالله، فلو تم مد مخرج 11بحيث يمر بنفق من تحت المدرج الشرقي للقاعدة ثم يمتد حتى يمر بالقرب من نهاية المدرج الغربي ومن ثم يتقاطع مع طريق صلاح الدين ليتصل بطريق العروبة. ففي دبي تم تنفيذ نفق أطلق عليه اسم "نفق بيروت" والذي يمتد بطول 1600متر ويمر من تحت مطار دبي ويتكون من ستة مسارات بكل اتجاه وقد كلف بناءه 686مليون درهم.

أما مطار الملك خالد والذي يعد من أجمل مطارات العالم، وربما يعد أكبر مطار في العالم، فمنطقة المطار التي سورت تقارب في مساحتها نصف مساحة مدينة الرياض ويمكن ملاحظة ذلك عبر موقع قوقل إيرث حيث تشكل منطقة بطول 22كم وعرض 12كم أي ما يعادل مساحته قرابة 260كم2، فمنطقة المطار تعادل في مساحتها المنطقة المحصورة من مدينة الرياض الواقعة بين الطريق الدائري الجنوبي من جهة الجنوب والدائري الشرقي من جهة الشرق والدائري الشمالي من جهة الشمال وامتداد وادي حنيفة من جهة الغرب. لا أدري ما الدافع كون المطار بهذا الحجم إذا كان الدافع من ذلك هو النواحي الأمنية فهذا يعني أنه لدينا قصور أمني في مطاراتنا الأخرى. أتمنى أن تتبنى الدولة فكرة تقليص منطقة المطار خاصة من الجهة الغربية والجهة الجنوبية من منطقة المطار المسورة، ويتم منحها للمواطنين كأراضٍ من صندوق التنمية العقاري، بدلاً من أن تجمد بالشكل الحالي.

تسعى بعض الدول لتصبح دول إنتاجية استثمارية بدلاً من أن تكون استهلاكية اتكالية في عدة مجالات وبالأخص المجالا المهمة والحرجة، ومن أحد هذه المجالات "صناعية الطيران المدني".

ففي اليابان مثلا تسعى الحكومة اليابانية والشركات الصناعية إلى تأسيس قوة صناعية جوية، ويعد المشروع الأبرز هو المساهمة اليابانية في صناعة طائرة بوينغ 787، فبفضل عقود تصنيع أجنحة البوينغ 787بواسطة شركة يابانية هي "توراي" والتي باتت زعيمة عالمية في التصنيع باستخدام المواد المركبة "الياف الكربون"، حيث تشكل هذه المواد المكونات الأساسية لهيكل هذه الطائرة وأجنحتها بدلاً من معدن الألمنيوم الأثقل وزناً والقابل للتأكل. وكانت اليابان قد بدأت في عام 1982م بالمشاركة مع شركة بوينغ في تصنيع ما نسبته 15% من مكونات طائرة البوينغ 767، وفي عام 1995م تمت المشاركة في تصنيع أجزاء من مكونات طائرة البوينغ 777بنسبة 20% من مكونات الطائرة، واليوم أصبحت نسبة مايجري تصنيعه في اليابان 35% من مكونات طائرة البوينغ الجديدة 787.وتشير التوقعات إلى أن الطائرة الجديدة والتي ستكون بديلة لطائرة البوينغ 737ستصنع بالكامل من المواد المركبة في اليابان وليس في معقل شركة بوينغ في سياتل بأميركا، فهل ستكون اليابان المصنع الجديد لطائرات شركة بوينغ الأمريكية؟

أما الصين فقد برعت في تكوين قاعدة عالمية لخطوط التصنيع لمكونات الطائرات المدنية وذلك بإنشاء خطوط لتجميع الطائرات بالكامل بترخيص من شركة ايرباص، فقد أعلنت شركة ايرباص في شهر مارس 2006م عن إنشاء خط لتجميع وإنتاج 150طائرة من طراز ايرباص أ 320محلياً في الصين بقيمة بلغت 10مليارات دولار أميركي، ويعد خط الإنتاج في هذه الصفقة الأول على الإطلاق لشركة ايرباص الأوروبية خارج أوروبا. وعمل التجميع الذي ستقوم به الصين لحساب شركة ايرباص هو عمل أقل تطورا بكثير من تصميم الأجنحة الذي تقوم به اليابان لحساب شركة بوينغ، فالصين قادرة على أن تتعامل مع تجميع طائرات معدنية لكنها مازالت لاتمتلك المهارات اللازمة لصناعة الأجنحة المصنوعة من المواد المركبة كالتي تصنعها اليابان، إلا أن طموح الصين يشهد نموا كبيراً نحو تحقيق الحلم بتصميم وتصنيع طائرة بالكامل في الصين، وهو ماتمثل بمشروع الطائرة الإقليمية النفاثة 21-ARJ التي سترى النور مطلع العام 2010م.

والسؤال الأهم بالنسبة لنا، إذا كانت طائراتنا العسكرية قد ساهمت سواعد سعودية في بنائها وتصنيعها بمشاركة من شركات برنامج التوازن الاقتصادي كما ذكر المهندس يوسف الحضيف في زاويته بجريدة "الرياض" في عددها 14141، فهل سنسافر يوماً مابطائرات ساهمت السواعد السعودية في بنائها؟ هل ستتبني خطوطنا السعودية ومن بيده الأمر هذا التوجه؟ هل سيساهمون في تحويل البلد من أن يكون بلداً استهلاكياً اتكالياً إلى بلد إنتاجي استثماري تبنيه سواعد مواطنية؟. مقولة قالها الأمير سلمان بن عبدالعزيز في إحدى المناسبات "وطن كهذا لم يبنِه مستعمر أو دولة أخرى، بل بنته السواعد بفضل الله عزوجل ثم بالكفاح المديد"، فالسواعد الوطنية موجودة ومؤهلة، والمنشآت الصناعية في هذا المجال قائمة وذات كفاءة وخبرة ومشهود لها من أعلى المستويات، ولم يبق إلا أن يؤمن أصحاب القرار بالفكرة ويتبنوها.

لماذا تغلب على الشركات الخاصة سمة النجاح والخلو من الفساد وسرعة الانجاز، بينما يستشري في القطاع الحكومي بعض من الفساد والخمول والبطء في الانجاز، وهذا ما حدا ببعض الدول لتتبنى في قطاعاتها الحكومية بعض سياسات القطاع الخاص، ويعتمد هذا التبني على أساسين:

الأساس الأول هو اعتماد مبدأ الحوكمة للقطاع الحكومي ومسؤوليه كما هو النهج المتبع في حوكمة الشركات الخاصة، ومعروف بأن من أمن العقوبة أساء الأدب، وهذا ما حدا بهيئة السوق المالية للسعي لإصدار نظام حوكمة الشركات المساهمة، فالبعض من هذه الشركات المساهمة كانت تتخبط وتسير دون رقيب أو حسيب، فسياسة حوكمة مسؤول القطاع الحكومي حتى لو استقال ستكون خير رادع لكل من تسول له نفسه التلاعب أو التهاون بالمسؤولية، وما إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد إلا خطوة في الاتجاه الصحيح متى ما تم التطبيق الحقيقي لدورها بدون محاباة أو تفريق.

والأساس الثاني لتحقيق النجاح في القطاع الحكومي يكمن في منح الصلاحيات للمسؤول واتباع مبدأ الإدارة اللامركزية، فمتى ما وجدت حوكمة المسؤول فلا خوف من منحه الصلاحيات والتي ستنعكس في سرعة الانجاز وصدور القرار في الوقت المناسب وممن يعايش الحدث، فالمسؤول صاحب الصلاحية لن يستخدم صلاحياته إلا في مكانها الصحيح وبالشكل الصحيح، وذلك إذا علم بأن هناك محاسبة ورقابة ستطاله إذا ثبت عليه التفريط أو السوء في الأداء حتى لو استقال أو نقل أو أعفي من منصبه.

على هذين الأساسين يكمن نجاح القطاع الخاص، فهل من الممكن تطبيقهما في القطاع الحكومي عندها سيستفيد المواطن والموظف الحكومي.

هبطت الطائرة التابعة لأحد الخطوط الأجنبية بسلام في مطار الملك عبدالعزيز بجدة بعد ذلك تم نقل الركاب للصالة الشمالية وهي الصالة المعدة لشركات الطيران الأجنبي، كان هناك مواصلة للرحلة بالسفر من جدة الى الرياض وبطبيعة الأمر هذه الرحلة تكون على متن الخطوط السعودية والموجودة بالصالة الجنوبية في نفس المطار وهذا أمر عالمي أن تجد في كبرى مطارات العالم أكثر من صالة، فمطار هيثرو بلندن يتكون من عدة صالات وقد سهل للمسافرين التنقل بين صالات المطار بالمجان عبر باصات تسير داخل ساحات المطار. أما مطار شارل ديغور بباريس فقد جهز بباصات تسير عبر الطرق الخارجية للمطار لنقل الركاب وبالمجان أيضا. بينما مطار فرانكفورت فيحتوي على قطارات مكونة من عربتين لنقل الركاب بشكل ترددي وأيضا بالمجان. وفي مطار الملك خالد بالرياض يمكن للمسافر التنقل بين الصالات ماشياً فقد زود المطار بالممرات الواصلة بين الصالات، حيث تعد هذه الطريقة أقل تقدير يقدم للمسافر العابر والمستخدم لشركات الطيران المختلفة.

أما في مطار الملك عبدالعزيز "فجدة غير"، فالمسافر العابر عندما يريد مواصلة سفره ووجب عليه الانتقال بين صالات المطار، فعليه الاعتماد على نفسه ودفع خمسين ريالاً لسيارة الأجرة لتنقله بين صالاتي المطار الجنوبية والشمالية، فالمسافة بين الصالتين من خارج المطار يمكن أن تصل إلى أربعة أضعاف المسافة الحقيقية من داخل ساحات المطار، فالمسافر يقطع ما يقارب العشرين كيلومترا في عملية الانتقال بين صالتين في مطار واحد.

لا أدري ما هو مستوى علم أو رضا هيئة الطيران المدني عن هذه المشكلة، هل نتوقع تشكيل فريق مكون من الهيئة والخطوط السعودية والجوازات وأمن المطارات، لتحديد منطقة في كل صالة يتم من خلالها نقل الركاب المواصلين، باستخدام باصات تسير داخل ساحات المطار، كحل مؤقت لحين يتم بناء المطار الجديد. أم ستصدر الهيئة قراراً بتشكيل لجنة، لدراسة وضع خطة، لتصميم مسار خاص بقطار، سيتم الانتهاء من وضع مواصفات تشييده بنهاية عام 2020م. أم أن الوضع الحالي يعد من أنسب الحلول حيث تساهم هيئة الطيران المدني بدعم السياحة الداخلية، فالمسافر العابر يسير مسافة 20كم بين الصالتين وربما أشترى عصيراً من احدى المحطات المنتشرة على امتداد الطريق الواصل بين الصالتين.

ربما تعودنا على هذا الوضع لكن وبشكل صريح، يصيبنا الإحراج عندما يوجه لنا زائر أجنبي سؤال عن هذا الموضوع. بالتأكيد لست أول من تطرق لهذا الموضوع ولكن أتمنى أن أكون آخرهم، والله الموفق.

سأذكر لكم قصة روتها لي إحدى القريبات قبل الدخول بالموضوع قالت: "كنا ننتظر ضيوفاً لأمي يزوروننا في بيتنا وكانوا يذكرون بأن خديجة العروسة ستكون من ضمن الزائرات عندما حضرت النسوة أخذت ابحث عن هذه العروسة فلم أجد عروساً بينهن لم تكن الزائرات إلاّ بعض النسوة العجائز فعرفت بأنها لم تأت وبعد ان انصرفن سألت أمي لماذا لم تأت خديجة العروسة؟ فضحكت أمي وقالت ألم تشاهديها، إنها تلك العجوز الثانية، وقد لقبت بالعروسة للتفريق بينها وبين أخت زوجها خديجة والتي كانت تسكن معهم وقد ارتبط بها اللقب حتى بعد ان أصبحت عجوزاً".

بقاء الحال من المحال والعمر يمضي والهمة تقل والمشاكل تزداد هذا هو حال عروس البحر الأحمر، عروس الثمانينات عروس أيام زمان العروس التي شابت الآن كانت مدينة جدة تتميز بكورنيشها الخلاب وميادينها الفريدة وشوارعها الجميلة، كنا في تلك السنوات الماضية نستغرب من قلة الإشارات المرورية وذلك لوجود الدوارات والميادين ذات الطابع الفني الغريب وعلى ما أذكر لم تكن الدوارات في الرياض تحتوي على مناظر جمالية بداخلها بل لم تكن الدوارات تكثر في الرياض وان وجدت فسترى بوسطها نخلاً أو شجراً.

واليوم وبعد مرور خمسة وعشرين عاماً هرمت العروس وزادت مشاكلها والتي لن تحل إلاّ إذا تكاتف جميع المعنين وقاموا بعمليات التجميل لهذه العروس التي شاخت وشابت وأتمنى ان تعود لشبابها لحبي لها وحبي لأناس تسكنها.

لن أتحدث على مشاكل جدة في نقص المياه أو طفح المجاري أو بحيرة المسك أو حمى الضنك أو المتخلفين أو الأحياء العشوائية أو اختفاء الشوارع وأراضي الحدائق فهذه أمور قد كتب عنها الكثير ووعد لحلها الكثير ولكن مكانك سر.

من الأمور التي اقترح العمل على تطويرها الغاء الميادين والدوارات هذه الميادين التي وضعت في الأساس لتسهيل حركة السيارات دون الحاجة لإشارات المرور لكن بعدما زاد الناس وكثرت السيارات تمت إضافة إشارات المرور داخلها لتساعد في منع الاختناقات فتعقدت الأمور أكثر فبدلاً من ان تقف السيارة عند تقاطع بإشارة مرورية واحدة تجدها الآن تقف عند إشارتين أو ثلاث داخل الدوار كذلك ضيق الطريق حول الدوار يسبب نوعاً من الاختناقات المرورية فمثلاً شارع الأمير ماجد عبارة عن ستة مسارات هذه المسارات تتحول إلى ثلاثة مسارات في داخل ميدان الطيارة. الاستغناء عن هذه الميادين أصبح مطلباً ضرورياً، نعم هي مكاسب جمالية وبعضها شيء فريد في منظره، لكن الحاجة فوق كل اعتبار ولابد من تقديم التنازلات فما الفائدة من جمال يصاحبه زحمات واختناقات مرورية تثير النفس والعصبية عندها لن يكون هناك مزاج للتذوق الجمالي.

من الأمور التي يجب حلها بشكل سريع "مجرى السيل" وفي اعتقادي بأن وضعه مكشوف بالشكل الحالي ويعد من العيب علينا في بلد نام متطور، لماذا لا تتم تغطيته أو يتم ردمه إذا لم تكن له حاجة، كما يمكن تحويل مساره بعد الردم أو التغطية إلى طريق مواز لطريق التحلية ليصل شرق جدة بغربها ويخفف الضغط على شارع التحلية.

ومن الأمور الأخرى التي تئن منها العروس الكهلة مطار الملك عبدالعزيز والذي كنت أتمنى لو تم نقله من مكانه بدلاً من ترميمه فالموقع الحالي للمطار أصبح محاطاً بالأحياء السكنية والمخططات العمرانية من كل الجهات، فلو تم نقل المطار ليكون في الناحية الشرقية أو الجنوبية الشرقية من جدة بالقرب من طريق مكة فالزحف العمراني في هذه الجهات من المدينة قليل كذلك وضع المطار بالقرب من طريق مكة سيساعد في عملية نقل الحجاج لمكة دون الضغط على طرق جدة، ولو زود المطار بقطار لنقل الحجاج والمعتمرين لمكة فسيكون مشروعاً جيداً، لكن ربما الوقت قد تأخر فالمطار الحالي سيتم البدء بتطويره.

وختام القول هل سيعاد لعروس البحر الأحمر شبابها ورونقها، أم ستظل عروساً حالها حال "خديجة العروسة"، عندها ستروى القصص تلو القصص من المستغربين من حال الاسم وحقيقة الواقع.

إن المرء ليستغرب من الكم الهائل من القنوات الفضائية الغنائية التي انتشرت هذه الأيام، وما يزيد الاستغراب هو ما يعرض على بعض تلك الشاشات مما تقوم به بعض الفنانات وما يعرضنوه في أغانيهم، لن نتجادل في تحريم الغناء لقناعنتا بحكمه - تجد عارضات اللحوم والصدور من المغنيات "الرخيصات" يتسابقن في كمية ما يتم عرضه من مفاتن أجسادهن، يعرضن ما يجب ستره، يجب ستره ليس من باب التحريم، فهؤلاء فئة من الناس قد ألغت هذه الكلمة من قاموسها، ولكن على الأقل من باب الأدب والعيب واحترام الذات.

في السابق كانت عمليات العرض والإغراء تتم من الراقصات والمرافقات في الأغاني، أما اليوم فالوضع تطور ليصبح الموضوع بيد المغنية نفسها، فأرخصت كل ما تملك من قيمها حتى جسدها، والمعلومة التي أتمنى أن تصل لكل فنانة من فنانات النوع "الرخيص"، هو أن الأشياء التي تعرض في العادة هي الأشياء الرخيصة، أو التي قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء، اما الأشياء الثمينة فلها مخازنها وأماكن حفظها، ولا يتم عرضها للقاصي والداني، وفي اعتقادي بأن من يجيز سماع الأغاني، سيحرمها لو اطلع على بعض اللقطات من أغاني الفن الرخيص.

هل رسالة الفن - التي يتحدث عنها رواد الساحة الفنية - تجيز للفنانة الرخيصة جذب عشاق الفن بمفاتن جسمها اذا عجزت عن جذبهم بذات فنها؟ اذا كان ذلك يحق لها، فما الداعي اذن من البحث عن مؤلف كلمات وملحن الجبال وبين الثلوج؟ لماذا لا تقوم الفنانة بالظهور على الشاشة لمدة دقائق، وتدندن على مسرح بكلمات بسيطة "حط الواوا اح"، مرتدية ملابسها البريئة، عارضة ما تريد ان تجذب به الجمهور من مفاتن، عندها ستكون نجمة وسيكون لها عشاقها من ذاك النوع، وربما يأتي شخص ويقول بأنها الآن ليست فنانة وانما عارضة ملهى ليلي، عندها سنتعجب ونقول بأنه شخص ذكي، ولكن كيف عرف ذلك؟ فالفن رسالة فهل أخطأ الذكي فهم الرسالة.

ذكر معالي مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم ان الخطوط السعودية لا تزال في طور الدراسات لعقد اتفاقيات جديدة مع شركتي بوينج وإيرباص لصناعة الطائرات - جريدة "الرياض" من 28ذي الحجة 1427ه.

ما تطرق إليه معالي مدير الخطوط يدعو للتفاؤل، خاصة إذا اشتملت هذه الاتفاقيات على المشاركة في تصنيع بعض من أجزاء الطائرات التي تنوي الخطوط السعودية شراءها، إن مثل هذه المشاركات ستكون ذات مردود اقتصادي جيد سيفيد الخطوط السعودية خاصة بعد أن يتم تخصيصها، حيث ستسعى دائماً لزيادة ارباحها عن طريق نمو مبيعاتها وتخفيض تكاليفها التشغيلية، ويعد بند الصيانة من ابرز بنود التكاليف التشغيلية.

أما لو كانت الخطوط السعودية قد شملت في اتفاقيات التصنيع المحلي لبعض أجزاء طائراتها الجديدة، فهي بذلك ستحقق اربع إستراتيجيات في وقت واحد، فبالإضافة للناحية الاقتصادية في تقليل التكلفة المستقبلية للصيانة، سيكون هناك إستراتيجية لتوطين التقنية وامتلاك أحدث أجهزة التصنيع، وهذا سيكون داعماً قوياً ومكملاً لتنفيذ الإستراتيجية الأولى والمتمثلة في الصيانة والإصلاح الذاتي.

الإستراتيجية الثالثة تكمن في توظيف مزيد من الشباب السعودي لتكوين عدة فرق عمل، يهتم كل فريق بمرحلة معينة من مراحل تصنيع ما سيتم تصنيعه محلياً للطائرات الجديدة، فسيكون هناك فريق للتصنيع وفريق للفحص والاختبارات وآخر لمتابعة الجودة مدعومين بفريق لمتابعة الإنتاج وآخر للإصلاح والصيانة. أما الإستراتيجية الرابعة فهي الاحتفاظ بجزء من قيمة العقود داخل البلد نظير المشاركة في التصنيع، فجزء من قيمة العقود ستذهب لمن قام بالمشاركة في التصنيع.

إن هذه الاستراتيجيات الأربع هي ما يقوم عليها برنامج التوازن الاقتصادي بشركاته المتعددة، كالسلام والالكترونيات المتقدمة والدولية لهندسة النظم والمعدات المكملة للطائرات والشرق الأوسط للمحركات وغيرها. وتعد شركة الالكترونيات المتقدمة من أنجح شركات هذا البرنامج وبشهادة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، حيث حضر سموه جلسة لمجلس الشورى وسأله أحد أعضاء المجلس عن فاعلية برنامج التوازن الاقتصادي وأن ما تحقق حتى الآن يعد متواضعاً مقارنة بما كان مؤمل منه، فكان رد الأمير بأن البرنامج يحقق الأهداف التي أنشئ من أجله، وقال سموه "وقد تم تأسيس 18شركة، منها شركة الإلكترونيات المتقدمة والذي أرجو أن يزورها اخواننا اعضاء مجلس الشورى" - جريدة "الرياض" 9رمضان 1423ه.

إن معالي مدير الخطوط قد لمس فوائد برنامج التوازن الاقتصادي وشركاته وبالذات شركة الالكترونيات المتقدمة، والتي كان لها تعاون كبير مع شركة الاتصالات السعودية. فتعاون شركة الالكترونيات المتقدمة مع الشركات العالمية المنفذة لمشاريع شركة الاتصالات السعودية كفل لها بأن تقوم بمشاريع الصيانة والاصلاح بعد ذلك، فكانت الفائدة لشركة الاتصالات المتقدمة في سهولة الوصول وقلة السعر وسرعة الانجاز. أما خبرة شركة الالكترونيات المتقدمة في تنفيذ المشاريع العسكرية ومنها مشاريع مجال الطيران، لهو خير دليل على قدرتها وإمكاناتها التي تتناسب مع مشاريع الخطوط السعودية، فالمشاريع العسكرية تتطلب شروط ومتطلبات معقدة بحيث تضمن جودة وكفاءة ودقة في المنتجات.

أملنا أن ترتقي الخطوط السعودية وأن تكون من أوائل شركات الطيران في جميع النواحي، ومنها الناحية الفنية والتقنية، كما نتمنى ان تكون داعمة لاقتصاد الوطن، مساهمة في انجاح برنامج التوازن الاقتصادي وشركاته، والاستفادة من تلك الامكانات من بدايات التصنيع والذي سينعكس عليها بالفائدة أولاً.

انقضى بالامس القريب موسم الحج والذي جندت له الدولة كافة الامكانات والسبل، كان جميع المسؤولين والعاملين المناط بهم خدمة الحجاج يعملون بكل امان واخلاص واحساس بالمسؤولية لهدف واحد وهو راحة وخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

كنا نشاهد اكبر المسؤولين من وزراء وضباط واصحاب مراكز عليا في البلد وهم يعملون في الميدان، ويشاركون منسوبيهم من نفس القطاع في تقديم الواجبات، تركوا الرسميات وركبوا الدبابات، خرجوا وارتجلوا بين الحشود، فتمثلت لنا وبشهادة الشهود ممن اتم حجه هذا العام وعبر وسائل الإعلام، منتهى الاخلاص والامانة والاحساس بالمسؤولية من قبل هؤلاء المسؤولين. كان المسؤولون يقومون بواجباتهم المهنية على اكمل وجه، فأثمرت جهودهم وتكافتهم بتوفيق من الله عز وجل لانجاح موسم حج هذا العام، والآن وبعد انتهى موسم الحج هل نستطيع القول بأن تلك المناصب قد انتهت، هل المسؤولية قد انتهت، هل الهمة والنشاط والبذل قد توقف، هل المبادرات قلت فالوزير مازال هو ذاك الوزير الذي اخلص وثابر ايام الحج، والضابط ما زال هو ذاك الضابط الذي اجتهد ايام الحج، وصاحب المنصب هو نفسه ذاك الذي خدم الحجاج وهو معهم.

فكل مسؤول، سواء كان ذا منصب في اعلى الهرم، او موظف من اسفله، يجب عليه العمل بنفس ما تحلى وقام به ايام الحج، فلا بد من الاخلاص والامانة والاحساس بالمسؤولية، وهذه الامور لا تتقيد بأشهر معلومات او مواسم زمنية، وليكن هذا هو اسلوب العمل لدينا، فلا يكون باب لتقصير او اهمال في ايامنا الحالية، او رياء وسمعة في ايام الحج، وخدمة اهل ومواطني بيت الله الحرام ليست بأقل درجة من خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

ما نمربه هذه الأيام من غلاء للاسعار وارتفاعات في قيمة السلع جعلت الناس تضطرب عندما تسمع بأن هناك احتمالاً لزيادة في الرواتب، فزيادة الرواتب 15% تبعها استغلال من ذوي قلوب جشعة أدى لارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية والايجارات العقارية بنسبة تجاوزت هذه الزيادة. الارتفاعات والمغالاة في الأسعار والذي تنكرت وتبرّت منه وزارة التجارة - جريدة "الرياض" 6ذو الحجة 1427ه - حيث ذكر مصدر مسؤول بوزارة التجارة بأن ارتفاع بعض السلع ناتج من ارتفاع أسعارها في مصدر استيرادها من الخارج.

والحقيقة المرة التي يجب أن نعرفها، وأتمنى أن تكون وجهة نظري خاطئة، وهي أن قيمة الدولار الأمريكي قد انخفضت مقابل أغلب العملات خلال السنوات الماضية، وخاصة العملات الأوروبية. ففي الفترة الممتدة من اوائل 2003م إلى نهاية 2006م انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 35% امام الدولار الاسترالي، وبنسبة 27% أمام الوان الكوري الجنوبي، وبنسبة 24% أمام اليورو الأوروبي، و21% امام الجنيه الاسترليني، كما انخفض بنسبة 14% امام الفرنك السويسري. والكل يعلم بأن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي، بمعنى أن الريال قد تأثر بنفس النسب السابقة مع هذه العملات. فلو فرضنا بأن سعر علبة الحليب المجفف 1800غرام هو 8يورو في بلده الأوروبي، أي 39ريالا بوقتنا الحالي، فاليورو يساوي 4.9ريال سعودي، أما بسعر الصرف العام 2003م فإن سعر الصرف كان 3.8ريال سعودي لليورو الواحد، أي أن سعر علبة الحليب لا يتجاوز 30ريالاً.

وإذا كان سر الارتفاعات ناجم عن تغير في قيمة الصرف، فما دخل المنتج الوطني ليرتفع سعره أيضاً؟ نقول لو كان منتجاً مستورداً يُباع ب 30ريالا، فإن مثيله الوطني سيكون بسعر 28ريالا، وعندما يرتفع سعر المستورد إلى 40ريالا بسبب سعر الصرف، فإن المثيل الوطني تلقائياً سيرتفع إلى 38ريالا، فعدوى ارتفاع الأسعار وانتشارها أسرع من انتشار النار على الورق.

بعض العملات لم تتأثر مقابل الدولار الأمريكي، لذلك تجد بعض السلع لم تتأثر قيمتها بل ربما انخفضت، وهذا ما حدا ببعض المحللين بالقول بأن سلة السلع متعادلة، فالسلة تحتوي على سلع قد ارتفعت قيمتها وسلع قد انخفضت قيمتها والمحصلة متعادلة، والحقيقة بأن سلة السلع تحتوي على سلع انخفض الدولار الأمريكي امام عملة بلادها فارتفع سعرها، وسلع اخرى لم تتغير قيمتها بسبب عدم تأثر عملتها أما الدولار الأمريكي فلم ترتفع قيمتها.

ويظل السؤال، ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي إلى متى؟ أو ما الفائدة من تعلقنا بالدولار؟ لماذا لا يرتبط الريال بسلة عملات تحتوي على مجموعة من العملات ذات الاقتصاد القوي كاليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني اضافة للدولار الأمريكي بدلا من أن نرتبط بالدولار بمفرده، فما الذي يحدنا بوضع البيض في سلة واحدة، لماذا لا نرتبط بعدة عملات فمتى ما انهارت احداها تأملنا بالباقيين، والله خير الحافظين.

لست اقتصادياً ولكن أملي من الاقتصاديين توضيح ذلك وتقييمه، فالاقتصاد الأمريكي يسير في منحنى سلبي، والوقت يمضي ولا ندري كم سينخفض الدولار في العام الجديد 2007م.

الغش التجاري سمة أصبحت هذه الأيام فنا ومهارة، فمقولة التجارة شطارة تحور معناها اليوم ليصبح إذا كنت تريد ممارسة التجارة فأنت بحاجة للفهلوة والدهاء كي تنجح، ولو أراد شخص ان يتاجر بشرف أو ان تكون عنده ذمة فلن يفلح في وسط عمت فيه الفهلوة والدهاء والاستغفال أبعد الدرجات، ومن صور الدهاء واستغلال الناس أو كما يسميها التجار "شطارة" بعض الأمثلة.غالسيد وجيه يستورد شماغا من الصين ويطلق عليه اسم "شماغ وجيه - لندن" وهذه الشطارة التي سلكها الأستاذ وجيه في تجارته، فالمشتري يظن أن المشاغ انجليزي عندما يجد كلمة "لندن" بينما الشماغ صيني ويصنع في الصين.غالسيد عبدالقادر لديه مصنع طبليات خشبية، ويستورد أخشاب لمصنعه كمواد خام، وتعفى هذه الأخشاب من الجمارك كونها مواد خام لمصنع وطني تشجيعاً للصناعة الوطنية، إلا انه يبيع جزءاً من هذه الأخشاب في فرع مؤسسته لبيع الأخشاب، وهذه شطارة سلكها الأستاذ عبدالقادر كونه يبيع أخشابا يستوردها بلا رسوم جمارك ويقوم ببيعها، في حين يضطر تجار الأخشاب للبيع بسعر أعلى لتغطية تكاليف الجمرك عليهم.غالسيد منيف يستورد قطع غيار سيارات تجارية معبأة في كراتين تجارية بيضاء، وبعد أن تصل لمستودعاته يقوم بمنح هذه القطع الجنسية اليابانية ويحولها من قطع تجارية إلى قطع أصلية وكالة، فيضعها في كراتين حمراء لقطع غيار أصلية ويبيعها بسعر الأصلي، فهذه شطارة سلكها الأستاذ منيف كونه يبيع منتجا تجاريا حصل عليه بسعر رخيص، يبيعه على انه أصلي وبسعر الأصلي.غالسيد مأمون تاجر أوان منزلية، من هذه الأواني ترامس الشاي، فيستوردها من الصين وتايوان وقد حفر على غطاها السفلي "صنع في الصين"، إلا انه في نفس الوقت يستورد من اليابان بعض الأغطية السفلية للترامس كقطع غيار، وقد حفر عليها "صنع في اليابان" ومن ثم يقوم بتبديل الغطاء الصيني بالغطاء الياباني، عندها يصبح الترمس ياباني الصنع، وهذه شطارة سلكها السيد مأمون، يبيع منتجات صينية على انها يابانية.غالسيد فايز لديه مصنع ملبوسات عسكرية، عدد العاملين فيه لا يتجاوز أربعة عمال، ينحصر عملهم في خياطة ملصق مصنعهم السعودي على الملصق الأصلي للبدل العسكرية الجاهزة التي يستوردونها من الهند، وهذه شطارة فايز، فبدلاً من استيراد المواد الخام والقيام بخياطة البدل في مصنعه، يقوم باستيرادها جاهزة ولا يكلف مصنعه استبدال الملصق الهندي بالملصق الوطني، وإنما يتم تثبيته فوقه، وفي نظره هو مصنع سعودي لهو كامل الدعم والأولوية في المناقصات.غالسيد سنان لديه هيبرماركت كبير وشهير، بمناسبة شهر رمضان قام بعمل دعاية ضخمة، خصم 70% على عشرة منتجات غذائية، فتهافت عليه المتسوقون يتبضعون من هذه المنتجات المخفضة، اضافة إلى تبضعهم لاحتياجاتهم الأخرى، لكن سنان وبشطارته عمل عرضا آخر وبنفس الأرقام، إلا انه لم يعلنه، وهو 70منتجاً غذائياً آخر زاد أسعارها 10%، وهذه شطارة سلكها السيد سنان في جذب المتسوقين فهو يخسر من هنا ريال ويربح من هناك عشرة ريالات.غالسيد حماد لديه شركة تطوير عقاري، وقد قام مؤخراً بعمل المزاد الثاني لبيع ما تبقى من أراض في مخطط عقاري قام بتطويره، وحقيقة الأمر أن المزاد الثاني لم يكن لبيع ما تبقى من أراض، وإنما كان لإعادة بيع ما تورط به رفاق حماد خلال المزاد الأول عندما كانوا يزايدون في الأسعار ضمن المشترين بغرض رفع الأسعار والتغرير بالمشترين، إلا أن بعض الأراضي رست عليهم. فها هم يعاودون بيعها من جديد، وهذه شطارة حماد التي رسمها لتجارته.غأما السيد داوود والذي لديه مصنع لانتاج الصابون والمنظفات، فقد نهج طريق شطارة فريد لتسويق منتجاته، لدرجة أنك تجد عنده صابون غسيل للملابس مخصصا للغسالات التي تعبأ من الأعلى وآخر للغسالات التي تعبأ من الأمام، وربما ينتج في القريب صابونا خاصا بالغسالات 110فولت وآخر للغسالات 220فولتا. وهذا أسلوب نهجه داوود في تجديد منتجاته، فهو يستخدم أسلوب التعددية لنفس المنتج والمستهلك يسعى وراءه سعياً للتجديد، وهذه شطارة السيد داوود.غوالسيد تمام شاب صاحب ذوق في الملبوسات، يستورد ملابس من سوريا وبعد وصولها للمستودعات يتم منحها الجنسية الأوروبية عن طريق ملصق صنع محلياً لماركات أوروبية، وهذه شطارة تمام، المنتج سوري والملصق وطني والنتيجة سعر أوروبي.غوفي نظري بأن مكتب مكافحة الغش التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة وجهوده التي يشكر عليها لأن يستطيع أن يغطي هذا الكم الهائل من النصابين، إلا إذا ضاعف أعداد منسوبيه، أو قام بفتح باب التعاون من قبل المواطنين في مقابل مكافآت مالية لمن يدل على عمل تجاري يقوم على الغش واستغفال المواطنين، ويقوم المخالف بدفع هذه المكافآت اضافة للغرامات التي تفرض عليه من قبل مكتب الغش التجاري. وبهذه الطريقة سيضمن المكتب زيادة أفراده بعدد غير محدد من المواطنين دون أي تكلفة عليه.

184مليار ريال هو مجموع القروض الحالية المطلوب سدادها من المواطنين للبنوك حتى نهاية النصف الثاني من العام الحالي 2006م "حسب تقرير مؤسسة النقد". إذا كان مجموع رؤوس أموال جميع البنوك السعودية لا يتجاوز 40مليار ريال فهذا يعني أن أكثر من 144مليار ريال من قيمة هذه القروض هي من أموال عملاء تلك البنوك والتي أودعوها في حساباتهم. أرباح البنوك من هذه القروض لهذا العام فقط ستتجاوز 14مليار ريال بسبب الفوائد المتراكمة والتي تصل في حقيقة الأمر إلى 8%، هذه الأرباح تنفرد بها البنوك وحدها دون أصحاب الأموال الأصليين، كما أن هذه الأرباح في زيادة خاصة إذا عُلم أن مجموع قيمة القروض قبل عام - النصف الثاني لعام 2005م - كانت 148مليار ريال، ولو اتفق جميع من اقترض من هذه البنوك على عدم السداد عندها ستدخل البنوك في إحراج مع المودعين لأموالهم في حساباتهم لديها، وستعلن إفلاسها ولن ينفعها بازل 1أو بازل

10.ما تعرضه وتعلنه البنو ك بأن فوائدها السنوية من القروض في حدود 4%، ما هي إلا فبركة إعلامية واستغفال على المواطنين، والحقيقة هي أن الفوائد تتجاوز ذلك وتصل إلى 8%، كون البنوك تظل تحسب فوائدها على قيمة القرض كاملاً وليس على ما تبقى من قيمة القرض. الأمر في هذا يهون إذا كانت البنوك تستغل المواطن دون رقيب، فهي تراعي مصلحتها فوق كل اعتبار، ولكن الطامة تأتي عندما تكون هذه البنوك تعمل بتوجيه وتحت إشراف من مؤسسة النقد وهي جهة حكومية، والتي من المفترض ان تراعي المواطن قبل كل شيء ، وصحيح كل ما تقوله مؤسسة النقد بأن سوق الأسهم يمر بمرحلة تصحيح وليس انهيار! حتى لو وصل المؤشر لتحت الصفر، وصحيح ما تقوله بأنه لم يتم تسييل سوى 200محفظة استثمارية! حتى لو اشتكى 200ألف مستثمر من تسييل البنوك لمحافظهم دون علمهم، وصحيح ما تقوله بأن الدخل السنوي للفرد لدينا قد وصل إلى 58ألف ريال! حتى لو كان مجموع القروض البنكية المطلوب سدادها يتجاوز مجموع ميزانيات باقي الدول العربية.

كان توزيع القروض الاستهلاكية البنكية في تقرير مؤسسة النقد لنصف العام 2006م على النحو التالي: 20% تم صرفها بغرض شراء سيارات ومعدات، 7% كانت لأغراض عقارية، 73% كانت لأغراض أخرى. بمعنى أن أغلب هذه القروض ذهبت لصالح سوق الأسهم، وسوق الأسهم الآن انهار، وانهار بالكل، فهذه القروض ذهبت ولم يجن منها أغلب الناس إلا السداد أعانهم الله

أضف إلى تلك القروض قيمة القروض الخاصة ببطاقات الائتمان - فيزا وماستركارد وغيرها - والبالغة بنهاية النصف الثاني من العام الحالي 5.5مليارات ريال، وللمعلومية فإن متوسط الحد الأعلى للبطاقات الائتمانية لا يتجاوز 15ألف ريال، بمعنى أن الناس أصبحت تقتات بهذه البطاقات وتصرف على شؤونها الخاصة، فجزء من رواتبها يذهب سداداً لقرض كان قد أتى وانقرض.

مما سبق يمكن القول بأن عام 2006م هو عام الرمادة في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا ولتعي مؤسسة النقد هذه الأرقام.

نشرت صفحة الرأي العزيزة يوم الثلاثاء 18رمضان مقالاً لي وكان بعنوان "الأمانة وراء أزمة مساكن الرياض"! تحدثت فيه عن أزمة المساكن في مدينة الرياض، ويرجع السبب في ذلك للاشتراطات الانشائية التي تشترطها أمانة مدينة الرياض لبناء العمائر والوحدات المتعددة "الدبلكسات" مما ادى إلى محدودية توفرها، وبذلك ارتفعت الايجارات لهذه الوحدات السكنية. ويعيش هذه الأيام الكثير من المستأجرين خاصة ذوي الدخل المحدود هاجس ارتفاع أسعار ايجارات العقارات، الذي اعتبره البعض تحولا خطيراً في السوق العقاري في مدينة الرياض خاصة وفي البلاد بشكل عام، وبالتالي أصبح خطراً يهدد استقرارهم، ويأتي ذلك في اطار ارتفاع الايجارات إلى أسعار وصفت بالمرتفعة والمبالغ فيها، حيث وصل متوسط سعر ايجار الشقة السكنية سنوياً في مدينة الرياض إلى 24ألف ريال مقارنة بنحو 18ألف ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة تتراوح بين 30إلى 40%.

ويتميز السوق العقاري بالعشوائية وهو الأمر الذي ساعد على اضطراب في الأسعار، كما أن التحكم أصبح في أيدي الملاك الذين يرفعون الأسعار في ظل الغاء النظام السابق الذي كان يمنع الملاك من رفع الايجارات على المستأجرين. ويشتكي الكثير من المستأجرين من تصرفات ملاك العقار، حيث يلجأ بعض ملاك العقارات إلى رفع الأسعار عند تجديد العقد بواسطة خطاب - كالخطاب المرفق والذي أرسل لاحد المستأجرين خلال الأيام الماضية - يرسل للمستأجر بناءً على رغبة المالك ويوضح فيه رفع قيمة الايجار أو الخروج من العقار، فالمستأجر بدلا منه ألف مستأجر، الأمر الذي ادى إلى استياء الكثيرين مما قد يرغم البعض منهم إلى البحث عن سكن آخر في ظل الارتفاع المطرد للايجارات فصعوبة الحصول على منزل أو شقة سكنية يعزوه الطلب المتزايد على العقار بسبب عدم نمو المساكن بما يواكب النمو السكاني.

ففي جريدة الاقتصادية قال الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في حديثه عن الملتقى العقاري الثامن وسعيه لحل بعض القضايا ومنها (تقليص الفجوة التي تعاني منها السوق العقاري في مجال العرض والطلب والتي يتوقع أن تصل إلى 210آلاف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة).

وفي مجلة عالم الاقتصاد - العدد 177- كتب مقال استحوذ عنوانه غلاف العدد (منطقة الرياض مؤهلة لطفرة عقارية جديدة"، وجاء في المقال (يتم حالياً انشاء حوالي 18ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً بمدينة الرياض، ومن المتوقع أن يكون هناك طلب سنوي يتراوح بين 30و 40ألف وحدة سكنية سنوياً على امتداد فترة التخطيط الاستراتيجي والبالغة 25سنة، لذلك فإن عدد المساكن التي يتم تشييدها سنوياً لا تكفي لاستيعاب الزيادة السنوية المتوقعة في عدد سكان مدينة الرياض وفقاً لتقارير الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض).

كما نشرت مجلة المجلة في عددها الصادر في 2006/9/23م مقالا تناول تقريراً صدر من مجموعة سامبا المالية، تحدث التقرير عن عمليات بناء الوحدات العقارية وحجم الاستثمارات المطلوبة في المجال العقاري، وجاء في المقال (ويرى التقرير ان الآليات التالية هي المحرك الاساس لسوق العقارات في مدينة الرياض:

1- تواجه الرياض شحاً في المعروض من الوحدات السكنية لفئتي الدخل المحدود والمتوسط.

2- هناك شح في الشقق السكنية ذات مستويات الايجار المعتدلة في مناطق عديدة من الرياض.

كما ذكر مدير دار الدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني ل "الحياة" في 2005/10/12م، "ان الاحصاء الصادر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومن الجهات الاخرى ذات العلاقة اكدت ان قطاع الاسكان في المملكة يشهد عجزاً كبيراً في ملكية السكن، إذ تشير الاحصاءات إلى ان هناك عجزاً يقدر بنحو أربعة ملايين وحدة سكنية خلال العقدين المقبلين".

وفي ظل ندوة كانت بعنوان "مستقبل الاسكان في مدينة الرياض" ذكر التقرير الفني للندوة ما ذكره بعض المحاضرين ومنهم: د. سليمان بن عبدالله الرويشد من أمانة مدينة الرياض، حيث قال: "شهدت مدينة الرياض خلال العقود الثلاثة الماضية ازدياداً كبيراً في عدد السكان"، حيث تضاعف هذا العدد أكثر من عشر مرات خلال تلك الفترة"، وقال: "ومن المتوقع ان تستمر هذه الزيادة في عدد السكان خلال السنوات القادمة بمعدل يتراوح مابين 6- 10% سنوياً"، وقال: "وكما هو معلوم ان الزيادة بهذا المقدار في عدد السكان ينبغي ان يصاحبها نمو مماثل في حجم الاسكان ليلبي احتياجات السكان المستقبلية في هذا المجال، الا ان الواقع يخالف ذلك، فقد وجد ان الزيادة في عدد الاسر بمدينة الرياض خلال الفترة مابين عامي 1411- 1417ه 41% بينما كانت الزيادة في عدد الوحدات السكنية الجديدة خلال تلك الفترة لم تزد عن 29%، ومن ثم يتبين مقدار النقص في معدل الزيادة بعدد الوحدات السكنية مقارنة مع معدل تكون الأسر في الرياض، كما تبين أيضاً من الدراسات التي تناولت هذا الجانب، ان النمو المتوقع في عدد الوحدات السكنية خلال الأعوام القادمة يقل عن النمو المتوقع في عدد الأسر بفارق قد يصل إلى 40% في عام 1432ه حيث سيكون معدل نمو الاسر المتوقع ما بين 7-13% سنوياً، بينما سيكون معدل ازدياد الوحدات السكنية المتوقع في حدود 4.7% سنوياً، ومما لاشك فيه ان لأنظمة تخطيط وبناء المناطق السكنية تأثير على قضية الاسكان في مدينة الرياض الحالية والمستقبلية من حيث الكم والكيف عبر الاستغلال الأمثل للاراضي السكنية من حيث كثافة الاستخدام وكذلك مستوى الاداء الوظيفي للمباني والوحدات السكنية التي تقام في المدينة".

كذلك ذكر مدير عام شركة الأركان القابضة المهندس عبدالعزيز القصير في لقاء له نشر بمجلة المجلة بتاريخ 2006/8/23م، حيث قال: "ان الطلب على الوحدات السكنية طلب حقيقي وكبير، وقد نصت خطة التنمية الثامنة على ضرورة اضطلاع القطاع الخاص ببناء نحو 875ألف وحدة سكنية من اجمالي الطلب على المساكن في مختلف مناطق المملكة، وقد يتحول هذا الطلب من فرصة إلى أزمة إذا لم يتم تشجيع المطورين العقاريين للمزيد من الاستثمار في المجال الاسكاني لإنتاج اعداد كبيرة من الوحدات السكنية (أكثر من 180ألف وحدة سنوياً)".

مما سبق يتضح أهمية زيادة الوحدات السكنية بشكل كبير لتغطية الطلب المتزايد والذي ادى إلى ارتفاع في الايجارات على حساب المواطنين، فالتضخم السكاني قد حصل، والايجارات قد ارتفعت، وانتظار تطوير المخططات السكنية لتقوم عليها المساكن الجديدة لن يكون الحل في ظل ارتفاع أسعار الاراضي وتكاليف البناء، خاصة وان 65% من عدد السكان هم من فئة الشباب وهم من يبحث عن الشقق السكنية والوحدات المتعددة "الدبلكسات"، فلماذا لا تسمح الأمانة بانشاء العمائر السكنية بدورين وبدون معارض داخل الاحياء، ولماذا لا تعيد الأمانة السماح ببناء الوحدات المستقلة داخل الاحياء كما كان في الماضي، وان كان عذر الأمانة هو الخوف من ارهاق الخدمات، فمن الاولى لها الاستفادة من الخبرات الوطنية المتواجدة في أمانة مدينة جدة مثلا، حيث ان نظامهم يجيز بناء العمائر داخل الاحياء بل وبثلاثة ادوار، فهل ارهاق الخدمات موجود في الرياض فقط! والسؤال الموجه للامانة ونريد الجواب بأمانة: "هل ستغير الأمانة أنظمتها لحل هذه المشكلة القائمة؟ هل ستكتفي بمشاهدة مشكلة ارتفاع الايجارات وارهاق المواطنين؟.. ولاة الأمر يسعون ويأمرون براحة المواطنين، فهل تترجم الامانة هذه الراحة للمواطنين؟

إضافة لأزمة الكهرباء والمياه التي نعيشها هذه الأيام هناك أزمة سكنية قادمة، هذه الأزمة بدأت فعلاً في مدينة الرياض بمباركة من أمانة مدينة الرياض، والتي تسن الأنظمة والقوانين العمرانية التي تساعد في اتساع رقعة المدينة بشكل أفقي، هذا التوسع الأفقي فيه إرهاق لمرافق الخدمات وضروريات الحياة من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف ومدارس ومراكز صحية وطرق وأمن ونظافة وخدمات تجارية ومصرفية وعمالة وافدة.

أحد هذه الأنظمة التي سنتها الأمانة هي منع إنشاء العمائر السكنية داخل الأحياء والاكتفاء بإنشائها على الشوارع التجارية بحجة ان ذلك سيسبب زحمة داخل الحي!. لن أقول بأن مدينة مكتظة بالسكان كالقاهرة والتي يصل عدد سكانها إلى عشرين مليون نسمة لا تطبق هذه القاعدة، ولن أقول بأن مدن سعودية كجدة والدمام لا تطبق هذه القاعدة، ولكن سأقول لأمانة مدينة الرياض بأن هناك أحياء في جنوب ووسط مدينة الرياض وهذه الأحياء تخضع لسلطة الأمانة إلا انها لا تطبق هذه القاعدة، مع العلم بأن هذه القاعدة، ولن أقول بأن مدن سعودية كجدة والدمام لا تطبق هذه القاعدة، ولكن سأقول لأمانة مدينة الرياض بأن هناك أحياء في جنوب ووسط مدينة الرياض وهذه الأحياء تخضع لسلطة الأمانة إلا انها لا تطبق هذه القاعدة، مع العلم بأن هذه الأحياء تفتقر للشوارع الوسيعة والتخطيط المنظم، والزحمة التي تتوهمها الأمانة هي زحمة أصبحت لدينا طبيعية بل وتوجد حالياً في أحياء الفلل كذلك.

في الماضي كان نظام الأمانة يسمح بإنشاء الدوبلكسات المستقلة "الأربع وحدات" والتي فضلها كثير من المواطنين، فمبدأ الشراكة كما في الشقق موجود فيها إضافة لخصوصية الفلل التي يطلبها الجميع، إلا ان هذا النوع من المباني لم يرق للأمانة، فهل من المعقول أن يستفيد أربعة أشخاص من أرض سكنية واحدة، فعمدت لمنع هذا النوع من المباني، إلا ان المنع كان لطيف، حيث سمح النظام الجديد ببناء هذه الوحدات على الأراضي التجارية فقط وبشروط معينة. ومن المؤكد بأن من يمتلك أرضاً تجارية لن يقيم عليها إلا عمائر شقق سكنية ومعارض تجارية، والأمانة تعلم بهذا الشيء، فلماذا هذا الاستغفال على المواطنين!.

ومن الأنظمة التي سنتها أمانة مدينة الرياض في عملية فصل الفلل إلى دورين مستقلة، هو أن يكون طول ضلع أرض الفيلا على الشارع لا يقل عن عشرين متراً، ما المانع لو كان طول ضلع الأرض أقل من ذلك وأراد مالك الفيلا أن يفصلها، وكان من سيسكن معه موافق على ذلك رغم صغر حجمها، فإذا كان صاحب الفيلا موافق، ومن سيسكن معه موافق، فما هو الضرر الذي سيلحق بالأمانة؟ أو ما هو الشيء الذي تخشاه الأمانة؟.

فلو فرضنا وجود أربعة أشخاص - ربما اخوان أو أقارب - يسعى كل واحد منهم لامتلاك سكن مستقل له، فبامكانهم بناء أربع وحدات سكنية مستقلة على أرض واحدة بأن يدفع كل واحد منهم مبلغاً لا يتجاوز 300ألف ريال، ولكن في ظل قواعد أمانة مدينة الرياض الحالية فلابد من أن يدفع كل واحد من هؤلاء الأربعة مبلغ لا يقل بأي حال من الأحوال عن 600ألف ريال ليمتلك وحدة سكنية مستقلة "فيلا".

ولو فرضنا أن شاباً في مقتبل حياته الزوجية ويريد سكناً له ولزوجته، فمن أين له 600ألف ريال ليمتلك فيلا ليسكن هو وزوجته في ربعها فقط، أم كيف له أن يجد وحدة دوبلكس مستقلة والتي أصبحت عملة نادرة بعد قوانين الأمانة الصارمة في شبه منعها، في اعتقادي بأن الأمانة لم تجعل له مجالاً إلا أن يسكن في شقة يتربع تحتها مغسلة أو طاحونة وربما منجرة خشب متمتعاً بأنواع الازعاج من السيارات المارة، فالشارع شارع تجاري.

من يقرأ هذه السطور يظن بأن أمانة مدينة الرياض هي من يمتلك أراضي المخططات الجديدة، وأن سعيها في ألا يسكن أي أي أرض سوى عائلة واحدة لتذهب باقي العوائل لشراء أراضي مخططاتها الجديدة. أو قد يظن آخر بأن أصحاب المخططات الجديدة هم من يشرعون الأنظمة واللوائح للأمانة، وما الأمانة إلا واجهة لتنفيذ أهوائهم. فما لا يصدقه العقل هو كيف تتم محاباة العشرات من أصحاب المخططات الجديدة على حساب الآلاف من المواطنين طالبي السكن.

وخلاصة القول: مدينة الرياض وحسب تقدير الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تحتاج إلى 70ألف وحدة سكنية سنوياً (جريدة "الرياض" 21من ذي القعدة 1426ه). والسؤال الموجه للأمانة ونريد الجواب بأمانة "هل ستغير الأمانة أنظمتها من الآن أم انها ستستمر في ارهاق مرافق الدولة وتسعى لتوسعها الأفقي وتسويق مخططاتها أو مخططات أحبابها!"، ما المانع في إعادة السماح ببناء الوحدات المستقلة "الوحدات الأربع" كالسابق، أو السماح بإنشاء العمائر داخل الأحياء، فحجم شبابنا يشكل 65% من شعبنا، وهذه النوعية من المساكن هي مطلبهم، فهل تعي الأمانة الأمانة.

احتارت المرأة فيما تريد، تراها مرة تطالب بالمساواة ومرة اخرى تطالب بالخصوصية، تستدل في مواضع بالدين على حساب العادات، وفي مواضع اخرى تستدل بالعادات على حساب الدين.

تريد دخول المجالس البلدية والوزارية والشورى، وقد استدلت بعض المتحسمات باستشارة نبينا صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، وقد تناست من استدلت بهذه الحادثة بأن الرسول قد شاور زوجته عندما دخل بيته، لم يشاور عاتكة بنت زيد أو أي صحابية جليلة اخرى، شاور الرسول زوجته في بيته عن شؤون عمله، وهذا شيء طبيعي يقوم به كل رجل عامل، يشاور زوجته في أمور عمله، يشتكي لها بعض همومه وشيئاً مما يواجهه من مصاعب، لذلك قيل "وراء كل رجل عظيم امرأة".

طالبت بأن تكون سيدة أعمال، حالها حال رجل الأعمال، تسافر لتعقد الصفقات، وتتفاوض مع المندوبين والشركات وتنضم للتحالفات، تقتحم الغرفة التجارية من أوسع ابوابها، تحضر اجتماعات اللجان، تحاضر في المنتديات الاقتصادية وامام وسائل الاعلام. ونست أو تناست من استدلت بان أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كانت سيدة أعمال، نقول نعم كانت أم المؤمنين سيدة أعمال، ولكنها لم تكن تسافر وراء تجارتها، كانت تولي مهام نشاطها لمن تثق به، ويوم ان عاد الرسول خائفاً يوم التقى جبريل اول مرة، عاد الرسول لبيته وسط النهار ولقيته زوجته خديجة، عاد لبيته ولم يذهب لها في مكان تجارتها، وهذا كله قبل الإسلام، فلم تكن المرأة تسافر مع القوافل للتجارة أو تتفاوض مع الركبان على البضائع، فما بالك بعد ان جاء الإسلام.

تريد ان تكون سفيرة مع العلم بأننا لم نقرأ في التاريخ أو في كتب السيرة ان الرسول قد ارسل سفيرة برسالة من رسائله للقبائل أو الملوك عندما كان يدعوهم للاسلام، لم نسمع بأن هناك سفيرة في عهد الخلفاء الراشدين ولا الدولة العباسية ولا الأموية ولا حتى العثمانية، السفيرة تحتاج ان تقوي علاقة بلدها مع الدولة الاخرى، تحتاج ان تزور المسؤولين والمعنيين في تلك البلاد، وتدخل معهم في محادثات ثنائية، تجتمع مع مواطني بلدها وتسعى لحل مشاكلهم، هل ستأخذ زوجها معها في اجتماعاتها مع الرجال الاجانب، الن تتحرج في التحدث مع المسؤولين كحرجها من بائعي الملابس النسائية.

تريد قيادة السيارة وفي نظرها بأن قيادة السيارة هي التحكم بوقوف السيارة وحركتها، والانتقال بها من مكان لمكان. ونست أو تناست بأن قيادة المرأة للسيارة يستلزم احتكاكها وتعاملها مع الرجال مباشرة، سواء كان ذلك في الطريق أو الموقف أو الورشة، هذا الاحتكاك والتعامل مع الرجال والذي اصبحت المرأة في الآونة الأخيرة تتحرج منه عندما تريد شراء ملابسها، واصبحت تنادي بتغيير بائعي الملابس النسائية ببائعات، تنحرج من لرجال عند شرائها وتبضعها، ولا تتحرج منهم عندما تتعامل معهم في الطريق أو في المشاورات الدبلوماسية أو المؤتمرات الاقتصادية أو المجالس البلدية.

تطالب بالمساواة مع الرجل، الا انها تريد الاحتفاظ بحقها في تقديرنا لها كامرأة فلا تريد ان تقف في الصف حتى يأتي دورها، تطالب بالمساواة كما في بلاد الغرب، الا انها ترفض ان تتحمل المسؤولية أو ان تشارك في مصاريف البيت والابناء كما تفعل النساء الغربيات وتقول "القوامة للرجل".

والأمر العجيب هو ظهور اقلام تنادي بتبديل البائع ببائعة، مع انه من الاولى لتلك الاقلام ان تطالب باستبدال طبيب النساء بطبيبة، فما يعرضه البائع من ملابس نسائية، أو ما يشاهده من شكل خارجي للمرأة في السوق يهون على ما يتعامل معه طبيب النساء بشكل مباشر.

هناك من يدعو بكشف الوجه ويقول بانه لم يرد ما يثبت ذلك في بعض المذاهب، نقول له وان صدقت، فإن الوجه الذي دعت تلك المذاهب بكشفه كان وجه بفطرته، اما وجه المرأة اليوم فقد حددت حواجبه، وكثفت رموش عيونه، وظللت جفونه، وجمل بكريمات التجميل وملونات الشفاة، فهل تساوت الأمور!.

وخلاصة القول هو ان المرأة قد استبدلت ثوبها بثوب مستورد، وبما ان هذا الثوب لا يتناسب معها، عندها بدأت تطالب ببعض التعديلات، وهي لا تدري متى تنتهي هذه التعديلات، كما انها تطالب بتلك التعديلات دون التأكد من ملائمتها لها، وانما استسقاء من هنا وهناك كهؤلاء وأولئك، فبدلاً من ان تبدأ من حيث انتهى الآخرون، اخذت تطالب بان تبدأ من حيث بدأ الآخرون، فالنساء الغربيات بعد ان مارسن الحياة المهنية ومساواتهن بالرجل لاكثر من نصف قرن، خرجن الآن ينادين بأن تعود المرأة لبيتها وأولادها.

فهل تعي المرأة هذه التجارب وتستفيد منها، ام انها ستسعى ويسعى معها من سخر لتنفيذ "ما يدار بليل" لتحقيق أهداف أكبر من ذلك، فاللهم سلم سلم.

«هلل الخير» أو أي اسم آخر ممكن أن يطلق عليه، هي فكرة لمشروع خيري تعاوني تنموي يهدف لخدمة المصلحة العامة، هذه الفكرة تبحث عمن يتبناها ويخرجها لأرض الواقع، فكرة المشروع تعتمد على الاستفادة من كمية الهلل البسيطة المتبقية في فواتير الخدمات لملايين الأشخاص.

ويهدف المشروع لإنشاء مؤسسة أو صندوق تنموي تعاوني، معتمداً في دخله على الهللات المتبقية من جبر قيمة فواتير الخدمات التي تقدمها كل من شركات الاتصالات وشركة الكهرباء، دون أن تتحمل هذه الشركات أدنى حمل أو خصومات، هذه الهللات المتبقية تتراوح قيمتها في الفاتورة الواحدة من هللة واحدة إلى 99 هللة بحد أقصى، فبدلاً من أن تصدر فاتورة بمبلغ 180,38 ريال، يتم جبر الهلل لصالح المشروع «هلل الخير» وتكون قيمة الفاتورة 181 ريال، بمعنى حصول المشروع على 62 هللة من هذه الفاتورة.

قد يكون ربع المشروع موجهاً لجهة أو مشروع خيري معين أو لعدة جهات ومشاريع خيرية قائمة، أو أن يتم إنشاء مشاريع خاصة وبصورة مستقلة للاستفادة من ربع المشروع، بالإضافة لمشاركته في المشاريع الخيرية والتنموية الأخرى مثال ذلك:

٭ الصندوق الوطني الخيري.

٭ مشروع الإسكان الخيري.

٭ تأهيل الشباب للزواج أو للعمل.

٭ تقديم المساعدات الطبية.

٭ دعم الجمعيات الخيرية والفقراء.

٭ بناء المساجد، إقامة الأوقاف أو المجمعات الخيرية، وغيرها.

 

 

إن عدد الفواتير التي تصدرها شركات الاتصالات والكهرباء في البلد تتجاوز 162 مليون فاتورة سنويا، ويتراوح مجمل المبلغ الممكن الحصول عليه من هذه الفواتير من 30 إلى 120 مليون ريال سنويا، فلو تم حساب المتوسط للهللات المتبقية لكل فاتورة على مبلغ 50 هللة فإن قيمة الدعم قد تصل إلى 81 مليون ريال سنوياً، وهذا المبلغ قابل للزيادة عدد المشتركين في هذه الخدمات.

ويوضح الجدول التالي كيفية الحصول على قيمة الدعم السنوي بناء على آخر إحصائيات لعدد المشتركين في كل من شركات الاتصالات وشركة الكهرباء.

وهذا المشروع تنطوي تحته عدة قيم خيرة، فهو تعاون على البر، وهو صدقة جارية، وفيه خدمة للوطن إضافة إلى أجر عظيم من رب العالمين. وفي الختام، نسأل الله لنا ولكم ولكل من سيساهم في قيام هذا المشروع بالأجر إن شاء الله، فالدال على الخير كفاعله.

الباعة المتجولون هم أناس امتهنوا مهنة شريفة لكسب عيشهم، تجدهم يبسطون في أماكن متعددة طلبا للرزق، كل واحد منهم وضع لنفسه جدولاً يتردد عليه بشكل يومي، فتراه بعد صلاة الظهر يبيع عند المسجد الفلاني، ثم ينتقل ليتوقف بالقرب من دائرة حكومية، وبعد صلاة العصر عند المسجد الفلاني، ثم ينتقل لطريق عام ويعرض بضاعته على جانبه، الى ان يحين وقت صلاة المغرب، فينتقل لمسجد معين ثم مسجد آخر بعد صلاة العشاء وهكذا.

ما يقوم به بعض أطبائنا شبيه بالباعة المتجولين، ففي فترة الصباح تجده منتظماً في وظيفته بالمستشفى الحكومي، أما في المساء فتراه قد التحق بالعمل في القطاع الخاص، تجده يومي السبت والثلاثاء يداوم في مركز طبي، ويوم الأحد والأربعاء يداوم بمسشفى كبير، اما يومي الاثنين والخميس فتجد له عيادة بمجمع عيادات طبية، وكأنه مثل بائعنا المتجول، إلا أن بائعنا المتجول يبدأ عمله من بعد الظهر وهذه هي وظيفته الرئيسة، فلا مجال عنده لتأثير شيء على حساب شيء آخر، أما طبيبنا العزيز فتراه صباحاً بوظيفته الحكومية ومساءً بوظيفته الخاصة، وهناك مثل يقول «صاحب الشغلتين كذاب». لا تعلم كيف يوافق الأطباء المتجولون بين وظائفهم الحكومية وعملهم الخاص، وكلا الوظيفتين دوام بشكل يومي، اضافة الى وجود المناوبات والحالات الطارئة بالمستشفى الحكومي والتي تكون غير مجدولة، فلابد من تأثير احدى الوظيفتين على الأخرى، وما الأخطاء الطبية إلا ولدية لهذا الاجهاد المهني لبعض الأطباء المتجولين أو لاتكالهم على أطباء أقل منهم كفاءة في إنجاز بعض الأمور بسبب انشغالهم بمواعيد عياداتهم.

إذا كان الطبيب يعمل في المستشفى الحكومي من الصباح الى ما بعد العصر، ثم تراه يعمل مساءً في عيادته الخاصة لمدة ثلاث أو أربع ساعات، فهذه مدة عمل لا تقل عن 12 ساعة وبشكل يومي 12 ساعة عمل فيها ارهاق جسمي كبير، إلا إذا استطاع الطبيب أن يتعامل معها بدهاء، فتراه لا يجهد نفسه صباحاً، والعمل الذي يتطلب انجازه ربع ساعة يتمه في ساعة، فتراه يستغرق في الكشف على مريضه في المستشفى الحكومي مدة زمنية تصل الى نصف ساعة، بينما لا تتجاوز مدة الكشف على المريض في عيادته الخاصة العشر دقائق، فالمرضى الدفيعة ينتظرون فلماذا التأخير، فتجده بعد أن يقوم بالكشف على مريضه يطلب من الممرضة المناداة على المريض التالي، في حين يقوم هو بكتابة وصفة العلاج متبعاً المقولة «الوقت من ذهب».

بعض من هؤلاء الأطباء المتجولين يقومون بالتسويق لعياداتهم الخاصة من خلال وظائفهم الحكومية، فيعرض على مرضاه امكانية تفادي مشكلة البروقراطية وتأخر المواعيد لو راجعوه في عيادته الخاصة، اما بعضهم فيترفع عن هذا الأسلوب ويدعه للممرضة أو منسقة القسم في المستشفى الحكومي لتقوم بالتسويق لهم، ناهيك عن التعاون فيما بين الأطباء المتجولين أنفسهم، فبعضهم يسوق لبعض بحجة التخصص الدقيق ومعلومية الآخر، لدرجة أن يقوم أحدهم بالاتصال الفوري بصديقه الطبيب وفي حضرة المريض ويشرح له مشكلة المريض وأنه سيحوله له ويطلب منه الاهتمام به، وفي النهاية يسطع المثل الذي يقول «امسك لي واقطع لك».

هناك أطباء مهنة شرفاء بعد أن تقاعدوا أو استقالوا من وظائفهم الحكومية انشأوا لهم عيادات خاصة، جعل كل منهم اهتمامه ووقته في صالحها، هؤلاء هم من يقدرون ويشكرون، إلا أن بعض الأطباء المتجولين يضرون بهؤلاء المخلصين، وما تهافت هذه الفئة من الأطباء المتجولين وركضهم غير المبرر الا وأنهم يؤمنون بأن ما يقومون به من عمل يعد غير صحيح ولن يستمر، ولكن بما أن الباب مازال مشرعاً دون رقيب فلماذا لا نستفيد حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.

فالطبيب يتعامل مع أغلى ما وجد بالكون وهي حياة الناس، فالتركيز مطلوب، والتأني في تشخيص المرض مطلوب، ووصف العلاج يحتاج لدقة تضاف اليه بعض النصائح والتصحيح لمفاهيم مغلوطة، فالمنظور المادي يجب ألا يكون ما يركز عليه الطبيب فوظيفة الطبيب وظيفة إنسانية تعد من أنبل الوظائف.

لست حاسدا لهم، ولست مناديا بمنع المجتمع من الاستفادة من هذه القدرات، ولكن لو كان الأمر بحدود من غير جشع أو لهفة وراء المادة، من غير ضرر ولا ضرار، فيومان أو ثلاثة وفي عيادة واحدة كفيلة بخدمة المجتمع وزيادة خبرة الطبيب وتحسين الوضع المادي له.

هناك مقولة إدارية مشهورة تقول «فشل التخطيط، تخطيط للفشل». والعمل الإداري يقوم على أربع مهام رئيسة وهي التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة. على هذه المهام تقوم وتنجح المشاريع بشتى أحجامها، وأهم هذه المهام هو التخطيط حيث يعد فشله مبشراً مستقبلياً لفشل أي مشروع، كما يعد الأشخاص المعنيون بالتخطيط هم من يكمنون في رأس الهرم دائماً، لذلك وجب ان يكونوا أصحاب خبرة ونظرة بعيدة، ملمين بمعظم الأمور التي من حولهم، هم أناس يستفيدون من الماضي ويتابعون الحاضر ويتطلعون للمستقبل.

وسأذكر قصة حقيقية لندرك أهمية التخطيط وما يخلفه من فشل عندما يكون التخطيط تخطيطاً سيئاً أو عندما يتولى الأمور مخطط تنقصه الخبرة والنظرة المستقبلية. حدثت هذه القصة بمنشأة حكومية ترتكز شامخة بمبناها الجديد على طريق الملك فهد، كان مدراء المنشأة مجتمعين يضعون الميزانية المالية المتوقعة لعام قادم، وطلب من مدير فئة معينة من الموظفين لدى هذه المنشأة ان يحدد ميزانية الرواتب لموظفيه، فطلب هذا المدير رصد مبلغ معين، فرد عليه مسؤول التوظيف بأن هذا المبلغ لن يكفي بالالتزامات، خاصة وان صاحبنا المدير قد طلب منه زيادة في عدد موظفيه، وقام مسؤول التوظيف بعمل حسبة بسيطة وبين الرقم الصحيح والذي من المفترض ان يقدره صاحبنا المدير، وافق صاحبنا المدير على حسبة مسؤول التوظيف وطلب بأن يعتمد الرقم الجديد، في هذه اللحظة تدخل رئيس المنشأة وناشد صاحبنا المدير: «أبو فلان وش ذا، لو أننا اعتمدنا لك المبلغ الأول كيف رايح تسد العجز»، رد صاحبنا المدير وقال: «لا تخاف نبي نأخذ الفرق من بند كذا» وحدد له البند، من القصة نستنتج حدوث الفشل والقصور مستقبلاً، سواء في مستحقات أو عدد هؤلاء الفئة من الموظفين، أو ان الفشل سيلحق البند اليتيم والذي ستسلب إراداته لسد ما أنتجه لنا المدير سيء التخطيط.

 

 

بعض الخدمات وضعها محرج وهذه حقيقة مرة، فما ان يحصل خلل ما إلاّ وينكشف المستور، فالنقص واضح على مستوى الكهرباء والماء والصحة، وهذه الاحتياجات تعد من أهم مقومات الحياة، وسأتطرق للتطور الذي شهدته كل من هذه القطاعات بين العامين 1413- 1426ه مستدلاً بحقائق وأرقام من كتاب «منجزات خطط التنمية» الإصدار 23 من وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث شهد هذان العامان نمو سكاني زاد بنسبة 36٪.

ويبين الجدول التالي نسب النمو لبعض القطاعات خلال الفترة من 1413ه إلى العام 1426ه .

ففي مجال الكهرباء، فقد زاد عدد المشتركين بنسبة 76٪ وزاد عدد المصانع في البلد بنسبة 79٪ وزادت عدد الشركات بنسبة 101٪، أما الحمل الذروي وهو أكبر قيمة وصل إليها الطلب للكهرباء فقد زاد بنسبة 85٪ بين هذين العامين، جميع هذه التطورات صاحبها تطور في القدرة الكهربائية المركبة بنسبة 56٪. من المفترض ان يكون التوسع في القدرة الكهربائية المنتجة يفوق التوسع والتطور في الطلب على الكهرباء لتفادي الأزمات، ففي هذه الأيام يصل الاستهلاك إلى ما يقارب القدرة الكهربائية الممكن إنتاجها، وبمجرد حدوث أدنى خلل في وحدة من وحدات التوليد أو خطوط النقل ينتج عنه عجز وقطع للكهرباء عن بعض المناطق، وما قطع الكهرباء عن المصانع في المدينة الصناعية في هذه الأيام لهو خير دليل على ذلك. فالوضع الراهن دليل على ان التخطيط لمستوى الطلب الكهربائي لم يتم بشكل صحيح، أو أنه تم وبشكل صحيح إلاّ أنه بقي حبيس الأدراج واللجان. الوضع الراهن محرج، والإمكانات والتوسعات بالشكل الحالي لن تستطيع ان تحقق النتائج المرجوة، فلابد من نقلة توسعية ضخمة، فالتوسع العمراني في نمو، والتوسع الصناعي في نمو، والمدن الاقتصادية والمشاريع التنموية والمدن الجامعية قادمة وجميعها بحاجة للكهرباء، والتوسع المعهود في قطاع الكهرباء لن ينفع، فهل ستقوم شركة الكهرباء بزيادة معدل تطوير طاقاتها الإنتاجية أم ستستمر بالقطع من هنا والوصول من هناك!

وبالنسبة للماء، فقد زادت قدرة الإنتاج بين العامين 1413- 1426ه بنسبة 47٪، إلاّ أنه ما يلاحظ هو شح توفر المياه بشكل كبير، ففي الماضي كان تدفق المياه للأحياء يتم بشكل يومي، ثم قل ليكون يوم بعد يوم، واليوم وقد وصل الحال بنا إلى ضخ المياه بمقدار يوم واحد في الأسبوع، بل ان هناك بعض الأحياء لم تضخ لها المياه لعدة أسابيع. والواضح ان نمو الطلب فاق نمو الإنتاج المخطط له، لدرجة ان شاحنات نقل المياه انتشرت حتى أصبح الوايت معلم من معالم بعض المدن الرئيسة.

أما قطاع الصحة والذي يعد من أهم قطاعات الدول، فكان التطور في القطاعات الصحية التابعة لوزارة الصحة بين العامين 1413- 1426ه على النحو التالي: زاد عدد المراكز الصحية بنسبة 9٪، بينما زاد عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بنسبة 21٪، في حين لم تتجاوز نسبة النمو في عدد الأسرة 11٪، هذه الأسرة التي تخدم شعباً فاق نسبة النمو لديه 36٪، وهذا هو السر في كون الموعد القادم للمريض يكون بعد عدة شهور.

وخلاصة القول بأن إدارات التخطيط في بعض القطاعات بحاجة لتخطيط.

بين الحين والآخر تعلن الخطوط السعودية عبر وسائل الاعلام عن نقل كذا مليون مسافر، خبر يقول أن 16 مليون مسافر تم نقلهم خلال العام 2004، واخر يفيد بأن هناك خطة لنقل 5 ملايين مسافر خلال صيف هذا العام، وخبر ثالث يذكر أن مليون ونصف المليون حاج من حجاج بيت الله الحرام تم نقلهم عبر الخطوط السعودية خلال موسم الحج. من المفترض أن هذه الارقام تنبئ عن أرباح وعوائد مالية ضخمة، وإضافة لأرباح نقل الركاب سيكون هناك أرباح من قطاعات الخطوط الأخرى والمتمثلة في الشحن الجوي والتموين والمبيعات الجوية. لقد تم الاعلان عن تحقيق ارباح سنوية للعام الماضي 2005 بما يتجاوز 500 مليون ريال، وفي نظري بأنه من المفترض أن تكون ارباح الخطوط السعودية على الأقل ضعف هذا الرقم، وسأقوم بتفصيل وجهة النظر ثم سأتطرق لبعض الاقتراحات والتي أتمنى أن تكون مساعدة لتحقيق ذلك.

ورد في كتاب «منجزات خطط التنمية، حقائق وأرقام «الاصدار رقم 23، والذي تصدره وزارة الاقتصاد والتخطيط بشكل سنوي، ورد أن الخطوط السعودية نقلت في العام الماضي 17,4 مليون مسافر، 62٪ منهم مسافرون على رحلات داخلية، أي ما يعادل 10,8 ملايين مسافر، فلو فرضنا أن متوسط سعر التذاكر الداخلية باتجاهين هو 300 ريال، وان نسبة الربح للخطوط السعودية من الرحلات الداخلية هي 3٪، فهذا سينتج لنا ارباح تقارب 48 مليون ريال، أما العدد المتبقي من الركاب وهو 6,6 ملايين مسافر فهم مسافرون دوليون، ولو فرضنا ان متوسط سعر التذكرة الخارجية باتجاهين هو 2200 ريال، وأن نسبة ربح الخطوط السعودية هي 10٪ فهذا سينتج لنا ارباح تصل إلى 726 مليون ريال، وبهذا سيكون مجموع الارباح من الرحلات الداخلية والخارجية في حدود 774 مليون ريال.

وبالنسبة للشحن الجوي، فحسب كتاب وزارة الاقتصاد والتخطيط، فإنه في العام الماضي تم شحن 288 مليون كيلو غرام عبر قطاع الشحن التابع للخطوط السعودية، فلو فرضنا في أقل الاحتمالات أن ربح الخطوط السعودي هونصف ريال من كل كيلو غرام، فهذا سينتج لنا ربح يبلغ 144 مليون ريال، هذا الربح عندما يضاف لأرباح نقل الركاب سيكون المجموع قد وصل إلى 918 مليون ريال.

أما مايتعلق بالتموين والمبيعات الجوية، فقد اعلنت هيئة الطيران المدني في جريدة الرياض (21 رجب 1427ه) عن النية لتخصيص قطاع التموين والمبيعات الجوية التابع للخطوط السعودية والذي حقق ارباح سنوية في العام 2005 بلغت 142 مليون ريال. عندما نضيف ماحصلنا عليه من ارباح ناتجة من نقل الركاب والشحن الجوي مع الارباح الناتجة من التموين والمبيعات الجوية سنحصل على 1060 مليون ريال كأرباح سنوية للخطوط السعودية للعام 2005م، أي ما يتجاوز الضعف فيما حصلت عليه الخطوط السعودية فعليا.

وفيما يلي سأذكر بعض النقاط التي ستساعد في زيادة الارباح للخطوط السعودية:

من الأفضل للخطوط السعودية أن يتم إنشاء شركات وطنية تتولى عملية النقل الداخلي، في حين تحتفظ الخطوط السعودية ببعض الرحلات الداخلية بين المدن الرئيسية والمصايف، كما تزيد من نشاطها في النقل الدولي، فبعض الرحلات الدولية تتطلب زيادة في سعاتها طوال العام، وبعض الرحلات تشهد ضغوطا في مواسم معينة كماليزيا ومصر، إضافة للبحث عن محطات جديدة مربحة كالنمسا واسترليا، حيث ستتوفر الامكانيات لدى الخطوط بسبب تقليل النشاط الداخلي، وحسب الاحصائيات فإن حركة النقل الجوي للعام 2005 كانت بعدد 36,6 مليون مسافر عبر المطارات السعودية، فإذا كان منهم 10,8 ملايين مسافر داخلي و6,6 ملايين مسافر دولي عبر الخطوط السعودية، فان الباقي هم 19,2 مليون مسافر دولي استخدموا شركات طيران أخرى، فمن الممكن من الخطوط السعودية الاستفادة من هذا العدد الكبير المتبقي من خلال زيادة رحلاتها ووجهاتها الدولية.

كذلك من الامور والتي أعتقد بأنها ستساهم في زيادة ارباح الخطوط السعودية، زيادة الاعتماد على الصيانة الذاتية والاستعانة بالشركات الوطنية والتقليل من ارسال القطع لأمريكا لاصلاحها وصيانتها، حيث ان معظم أسطول الخطوط السعودية من الانتاج الأمريكي، فإرسال القطع المعقدة والتي يتعذر إصلاحها في ورش الخطوط يحتاج لوقت طويل مما سيؤدي لزيادة وقت الانتظار والعطلة، ناهيك عن التكلفة المرتفعة في ثمن الاصلاح، إضافة لمصاريف الفريق المخول باستلام القطع والتأكد من سلامتها بعد اصلاحها، فالشركات الوطنية وعلى رأسها شركات برنامج التوازن الاقتصادي مثل شركة الإلكترونيات المتقدمة، هي شركات برعت في صيانة وتصنيع واصلاح أنظمة الطيران العسكري، والتي تتطلب دقة متناهية واشتراطات معقدة تزيد عن ما تحتاجه طائرات الطيران المدني. فالصيانة الداخلية ستوفر في التكلفة والوقت وهذا سيعود على الخطوط السعودية والوطن بالفائدة.

كذلك من الأولويات التي من المفترض أن تتبعها الخطوط السعودية لزيادة ارباحها هي التكلفة الإدارية، وذلك من خلال مراجعة سياستها في هيكلها الوظيفي ودمج وتوحيد بعض الإدارات وذلك لتقليل هذه التكلفة، كذلك من المفترض إعطاء صلاحيات ومرونة لمديري المحطات الكبيرة لحل الازمات واتخاذ القرارات والمتمثلة في توفير طائرة بديلة او إضافة رحلة أو التحكم في تغيير الطائرة حسب عدد الركاب المتوفر للرحلة.

كما أن من المهم التركيز على تدريب موظفيها، خاصة من يتعامل الجمهور وهذا مطلب أساسي، فهذه الفئة من الموظفين يجب تدريبهم على كيفية التعامل مع العميل وكسب رضاه، وهذا ما ترتكز عليه كبرى الشركات الخدمية التي تسعى للربح

وختام القول، الربح ليس أمر محصوراً على الشركات الخاصة أو المنشأت الحكومية بعد ان يتم تخصيصها والله الموفق.

لست مدافعاً عن الخطوط السعودية فالكل يعلم بالاخفاقات والامور التي يجب ان تسارع الخطوط في معالجتها، لاسيما اختلاف مستوى الخدمة التي تقدمها لركابها، فدقة المواعيد والخدمات في الرحلات الداخلية اقل مستوى مما هي في الرحلات الدولية، كما ان الخدمات في الرحلات الدولية المتجهة شرقا اقل مستوى مما يقدم على الرحلات الدولية المتجهة غربا، ناهيك عن امور عدة تطرق لها عدة اشخاص من قبل، وبطبيعة الحال، كما لخطوطنا مساوئ فلها محاسن ايضا، نسأل الله التوفيق للقائمين عليها.

وفي الآونة الأخيرة ظهر من يقارن الخطوط السعودية بطيران الامارات، بعض هذه المقارنات في مكانه ونطلب من المسؤولين تحقيقها لترتقي خطوطنا الوطنية، بينما بعضها لآخر تخفيه سياسات ونهج عملية يغفل عنه بعض المقارنين والناقدين، والذين يسعون ويهدفون لمصلحة وتقدم منشآت الوطن دون أدنى شك. ومن بعض هذه المقارنات والتساؤلات الظالمة، لماذا لا تحقق السعودية ارباح تصل لمستوى طيران الامارات (6,2 مليارات درهم لعام 2005 حسب موقع الشركة) بينما الخطوط السعودية لم تتعد ارباحها 600 مليون ريال (ولدي ملاحظة على هذه الأرباح سأذكرها في مقال مستقل قادم إن شاء الله)، هذه الارباح القليلة في حين ان الخطوط السعودية نقلت 16 مليون راكب بينما طيران الامارات لم يتعد ركابه 6 ملايين مسافر في العام 2005. مع العلم بأن الخطوط السعودية تتجاوز خبرتها العملية 60 عاما بينما طيران الامارات له من الخبرة 20 عاما فقط. لماذا يبلغ عدد موظفين الخطوط السعودية 30 ألف موظف بينما طيران الامارات فقط 12 ألف موظف. وغيرها من التساؤلات.

وحقيقة الامر ان طيران الامارات هو طيران دولي، اذ لا توجد رحلات داخلية بين المدن الاماراتية تقوم بها شركة طيران الامارات، وطبيعة ارباح الرحلات الدولية تكون اضعاف الارباح من الرحلات الداخلية، فمكاتب السفر والسياحة يحصلون على ارباح من عملية بيع التذاكر الدولية تتجاوز 10٪ من قيمة التذكرة، بينما لا تتعدى الارباح 5٪ من عملية بيع التذاكر الداخلية، وهذا يدل على ان الربح يكون اعلى لشركات الطيران نفسها من خلال الرحلات الدولية، والامثلة التالية توضح هذه المعلومة، فرحلة دولية على متن طيران الامارات بين مدينتي دبي والمنامة تستغرق فترة طيران ساعة وعشر دقائق، ثمن التذكرة لهذه الرحلة هو 2110 ريالات لتذكرة ذهاب وعودة صالحة لمدة سنة، بينما نرى رحلة داخلية على متن خطوط السعودية بين مدينتي الرياض وجدة تستغرق مدة طيران ساعة وعشرين دقيقة، مبلغها 560 ريالاً للحصول على تذكرة ذهاب وعودة. لاحظ عزيزي القارئ مدة الطيران متقاربة، بل ان الرحلة الداخلية على متن الخطوط السعودية اطول بعشر دقائق الا ان سعر الرحلات الدولية كان اغلى بأربعة اضعاف، وهذا دليل على ان قيمة ساعة الطيران في الرحلات الدولية يكون أغلى منه في الرحلات الداخلية، وبذلك يكون الربح مضاعفا في الرحلات الدولية.

وفي غضون ان طيران الامارات معتمد بشكل كلي على الطيران الدولي ذي الربح الوفير، نرى ان اكثر من نصف ركاب الخطوط السعودية هم ركاب لرحلات داخلية (ذات الربح الاقل)، ففي العام 2005 تجاوز عدد الركاب الذين نقلتهم الخطوط السعودية 16 مليون راكب، 62٪ منهم ركاب على متن رحلات داخلية.

ايضاً من ضمن المقارنات الظالمة في حق خطوطنا السعودية، مقارنة عدد موظفي الخطوط السعودية بعدد موظفي طيران الامارات، وهذا طبيعي ان تجد موظفي الخطوط السعودية اكثر، لان الخطوط السعودية مرتبطة ب 23 مطاراً داخلياً، بعضها يتطلب موظفين على فترتي عمل، وبعضها تعمل 24 ساعة، اضافة لمكاتب المبيعات المنتشرة في مدن المملكة، ايضا وجود الادارات الاقليمية في المناطق الرئيسة، وجميع الموظفين العاملين في هذه الوظائف هم من الكوادر الوطنية، بينما طيران الامارات والذي يرتبط بمطار داخلي واحد، اضافة الى 9 مكاتب مبيعات منتشرة بين مدن الامارات، ناهيك عن الكوادر العاملة في طيران الامارات، فالكوادر الاماراتية لا تتجاوز ما نسبته 30٪ من مجمل العاملين بطيران الامارات والباقي يغلب عليه الكوادر العربية والآسيوية.

مما سبق نرى بأنه لو اردنا ان نقارن ارباح الخطوط السعودية بطيران الامارات فعلينا الاعتماد على الرحلات الدولية والغاء جميع الرحلات الداخلية او دفعها لشركات وطنية حديثة، او رفع قيمة تذاكر الرحلات الداخلية للتساوي مع مستوى ربحية الرحلات الدولية!. كذلك عندما نريد ان نقارن خطوطنا بطيران الامارات علينا انقاص رواتب الموظفين الحاليين بالخطوط او تسريح بعضهم!، وتعيين كوادر عربية بنصف رواتب الموظفين الحاليين، او تعيين كوادر آسيوية بربع الرواتب.

لست مدافعا عن الخطوط السعودية وما تشكو منه من اخفاقات، ولكن هذه كلمة حق يجب ان تقال.

قبل عشرين أو خمس عشرة سنة تقريبا كنا وأثناء مشاهدتنا للمسلسلات المصرية، نستغرب من ذلك الشاب خريج الثانوية أو ما يسمونه بالثانوية العامة عندهم، كان الشاب منهم يصيبه الحزن والكدر عندما ينجح بتقدير جيدجدا، تجده يعود لبيتهم ويقصد غرفته دون أن يكلم أحداً من أهل بيته، معبرا عن استيائه من نتيجة نجاحه. كنا نستغرب ذلك الشعور، لماذا لا يحمد ربه على النعمة، والجيدجدا نعمة، وفعلا هذا كان إحساسنا وواقعنا، ففي تلك الأيام كان التقدير جيدجدا يحقق الرغبات في القبول للجامعات، واليوم وبعد أن صابنا ما أصابهم، نجد أن تقدير جيد جدا بدأ لا يؤهل لدخول الجامعة، بل إن بعض خريجي الممتاز لم يتمكنوا من التسجيل حسب رغباتهم، والأكبر والأدهى أن بعض الطلبة قد أقفلت أبواب الجامعة في وجوههم، وهذا ما حدث فعلا، ففي تلك الأيام الماضية أقفلت أبواب جامعة الملك سعود قبولها للطالبات على نسبة 93٪، تخيل طالبة متخرجة بتقدير ممتاز وبنسبة 92٪ لا يحق لها القبول في الجامعة، بل إن طالبات 93٪ لم يكن أمامهن إلا قسم التاريخ والجغرافيا، لا أدري هل هذا ناتج عن سوء في التخطيط، إذ إن الجامعات قد غاب عنها التوسع والتنسيق للتعامل مع توقعات ماتنتجه وزارة التربية والتعليم، أم أن هذا وليد للانفجار السكاني الذي وفي لحظة أصبح لدينا شباب لم يكونوا في يوم من الأيام أطفالاً. أم أن زيادة المستوى التعليمي لخريجي الثانوية فاق التوقعات، فجميع الخريجات تخرجن بتقدير ممتاز، أم أن وزارة المالية لم تقتنع بمتطلبات الجامعات لزيادة مخصصاتها لكي تتوسع في إمكاناتها.

ونصيحتي لوزارة التعليم العالي لكي تحفظ مكانتها ومكانة جامعاتها، عليها أن تسعى من الآن للتوسع ووضع الخطط لاستعاب خريجي مدارس وزارة التربية والتعليم للأعوام القادمة، وإلا فإنه بعد 3 أو 5 سنوات سيكون القبول في الجامعة مقتصراً فقط على الخريجين الذين نسبتهم في الثانوية 100٪ وإن صعب على الوزارة عمل شيء حيال ذلك، فالأولى لها التحايل على المجتمع وبمشاركة من وزارة التربية والتعليم في إنشاء فلاتر تقوم بتخفيض نسبة الطلبة المتخرجين من الثانوية، إما بزيادة صعوبة اختبارات الثانوية العامة، او تطبيق المعدل التراكمي في المرحلة الثانوية ، وجميع الحلول حلول فلترية لحفظ ماء الوجه بنفس الإمكانيات.

كلمة أخيرة، توجد في مصر حاليا مشكلة توفر المساكن، فهل نعد العدة من الآن لمشكلة مماثلة قد تأتي لنا، أم ننتظر قدومها ثم نسعى لحلها.

عندما يكون لك عقارٌ يقع في منطقة تجارية فأنت إنسان محظوظ، فهذا العقار سيدر عليك ربحاً مادياً بسبب موقعه حتى لو كان هذا العقار أرضاً خالية تماماً، لا سيما لو كانت المنطقة الواقع فيها العقار منطقة تجارية نشطة بحيث لا يجد المستثمر الجديد مكاناً ليقيم استثماره فيه مما يضطره للانتظار حتى يخلو له مكان أو يدفع ما يسمى بنقل قدم مكان مستثمر سابق.

تمتلك وزارة التربية والتعليم منشآت تتميز بمواقع ذهبية على شوارع تجارية، وتُعد مواقعها مواقع خمس نجوم، إلا أنها لم تقم بالاستفادة منها، وبكل تأكيد لست أول من تطرق لهذا الموضوع، كما أنني على قناعة بأن هذه الفكرة لم تغب عن المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وفي اعتقادي بأن الآلية والطريقة التي رسمتها الوزارة للقيام بهذه الفكرة لم تؤيد تنفيذها والاستفادة من هذه الاستثمارات والمواقع. ربما سلكت الفكرة في أروقة الوزارة نفس الطريق للمشاريع الحكومية، فطبيعة المشاريع الحكومية تتطلب مكتباً استثمارياً قبل بدء المشروع، ومكتباً استثمارياً آخر أثناء تنفيذ المشروع، ومكتباً ثالثاً بعد انتهاء المشروع، أضف إلى ذلك مقاول يطلب ثمنه أضعاف ما يطلبه من المواطن للقيام بعمل مماثل، وذلك لوجود قاعدة تجارية في أن المشتري قد يحدد سعر الشراء بناءً على وضعه ومستواه المادي، فلو كان المشتري غنياً أو كاش فهذا سيكون دافعاً لرفع السعر، كون البائع قد بنى خلفية في ذاته بأن المشتري عبارة عن دائرة حكومية. أضف إلى ذلك مشكلة الاعتمادات المالية للقيام بهذه المشاريع ورفعها لوزارة المالية، والتي تحاسب في الصرف على الضروريات علاوة عن الكماليات. ربما لو سلكت وزارة التربية والتعليم هذا الطريق في مشاريعها الاستثمارية فلن يكون المردود مشجعاً نظير ما ستتكلف وتتكفل به للاستفادة من الواجهات التجارية لمنشآتها الواقعة على شوارع تجارية.

لكن من وجهة نظري لو عمدت الوزارة لطريقة اسهل، وذلك أن تقوم بعرض الواجهات التجارية لمنشآتها كأراض للتأجير على عشر سنوات بحيث يقوم المستأجر ببنائها ومن ثمَّ استثمارها وتأجيرها كمعارض تجارية، وتقوم الوزارة بتحديد سعر تأجير الأرض من خلال مناقصة أو مزاد علني تشرف عليه لجنة من قبل الوزارة، عندها لن تتكلف الوزارة بأي التزامات مالية، حيث سيتكفل المستأجر ببناء الواجهات التجارية حسب شروط الوزارة، وبوجود مكتب استشاري تفرضه الوزارة على المستثمر للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقة الشروط، في هذه الحالة سيكون دور الوزارة فقط في تحديد المواقع المراد الاسثتمار فيها، كذلك تنظيم المزاد واستلام العروض ومن ثمَّ ترسية المشروع واستلام مبالغ التأجير.

هذه المبالغ يمكن أن يستفاد منها في بند الصيانة والنشاطات اللاصفية للمدارس، وستكون هذه المبالغ داعماً لما ترسله الوزارة للمدارس كإعانات سنوية للأنشطة اللاصفية والمستلزمات الخاصة والصيانة الدورية، حيث إن ما ترسله الوزارة كمعونة للمدارس لا يتجاوز العشرين ألف ريال للمدرسة، يذهب أكثر من نصفه كأجور لمستخدمي النظافة والعمال، ناهيك عن المستلزمات المدرسية والورقية والمكتبية والتي لا تخلو من فتح باب التبرعات من قبل المدرسين والمدرسات.

فمثلاً لو تم عرض الواجهة التجارية لإحدى المنشآت التابعة للوزارة في شارع التحلية بما يمتد قرابة 100 متر وبعمق 8 أمتار، فهذه 800 متر مربع جديرة بأن يقام عليها عشرة معارض تجارية مساحة كل منها 80 متراً مربعاً بواجهة تجارية تبلغ 10 أمتار.

إن ساحات المدارس خاصة الواقعة في مقدمة المباني المدرسية هي مساحات غير مستفاد منها، فملعب الرياضة في الغالب في الساحات الأخرى، كما أن الطلاب وخلال الفسحة لا يمكنون من الخروج للساحات الخارجية، وإن سمح لهم ذلك فإنه يتم حظر المنطقة الأمامية عنهم. فهذه المنطقة منطقة غير مستفاد منها لا على مستوى الطلاب أو المدرسين أو المدرسة نفسها.

وختام القول: الربح والتطوير ليس حكراً على المنشآت متى ما طبقت الخصخصة!

اعلنت شركة الاتصالات السعودية عن طرحها لنوع جديد من جوالاتها وهو جوال 25، وبذلك يكون لدى المواطن حرية الاختيار بين أنواع الجوالات المتوفرة وهي جوال 45 وجوال 35 وجوال 25. والسؤل هو أي الانواع افضل وأجدى اقتصادياً؟ بداية سأقوم بإعطاء فكرة عن كل نوع ومن ثم سأتطرق للنوع المناسب والأجدى اقتصادياً، وأخيراً سأذكر خطوات اختيار النوع المطلوب من بين هذه الأنواع.

كل نوع من هذه الجوالات له نفس الخدمات والتكلفة بالنسبة للرسائل والمكالمات الدولية، ويكمن الاختلاف في أجور الاشتراك بالشبكة وفي سعر دقيقة الاتصال الداخلي، فجوال 45 له أجور شبكة مقدارها 45 ريالاً في الشهر وتكلفة مكالمات سعرها 30 هللة للدقيقة، بينما جوال 35 فإن أجور الشبكة له 35 ريالاً في الشهر بتكلفة مكالمات 40 هللة للدقيقة، وأخيراً جوال 25 وأجور الشبكة له هي 25 ريالاً شهرياً ومكالمات بسعر 45 هللة للدقيقة.

وبناءً على المعادلات الرياضية باستخدام أجور الشبكة وتكلفة المكالمات للاتصال الداخلي وبعد استبعاد تكاليف الرسائل والاتصال الدولي لأنها موحدة بين كل الانواع، فبناء على المعادلات يتضح انه لو كانت قيمة فاتورة الشخص بعد استبعاد تكلفة المكالمات الدولية والرسائل اكثر من 170 ريالاً فإن الجوال الأفضل اقتصادياً لهذا الشخص هو جوال 45، أما لو كانت القيمة اقل من 170 ريالاً فالأفضل اقتصادياً هو جوال 25.

فمبلغ 120 ريالاً على سبيل المثال يوفر 100 دقيقة للاتصال الداخلي مضاف لها اجور الشبكة إذا كان الجوال من نوع جوال 45، بينما يمنحك هذا المبلغ 125 دقيقة فإذا كان الجوال من نوع جوال 35، أما لو كان الجوال من نوع جوال 25 فالمدة المتوفرة هي 155 دقيقة، وفي هذه الحالة يكون جوال 25 هو الجوال الأفضل اقتصادياً لهذا الشخص والذي كان مبلغ فاتورة جواله بعد خصم قيمة المكالمات الدولية والرسائل 120 ريالاً. كذلك مبلغ 300 ريال يمنح 555 دقيقة في جوال 25، ويمنح 575 دقيقة في جوال 35 بينما يمنح 700 دقيقة لجوال 45، فالخيار الأمثل في هذه الحالة هو جوال 45.

ولاختيار الجوال الأمثل اقتصادياً، يجب النظر لآخر فاتورة صدرت للجوال وبعد ان يتم خصم قيمة الرسائل والمكالمات الدولية، فإن كان المبلغ المتبقي أقل من 170 ريالاً فمن الأفضل أن يتحول الشخص للجوال 25 وذلك بأن يقوم بإرسال رسالة من جواله لشركات الاتصالات على الرقم 902 ويكتب فيها 1125. أما لو كان المبلغ المتبقي أكثر من 170 ريال فمن الأفضل له التحول للجوال 45 وذلك بإرسال رسالة لشركة الاتصالات على الرقم 902 ويكتب فيها 1145.

مما مضى يتضح بأن الجوال 35 غير مجد اقتصادياً، فالجوال 25 أفضل اقتصادياً لمن استخدامه للجوال قليل، كما ان الجوال 45 افضل اقتصادياً لمن استخدامه كثير، والفاصل بين النوعين هو المبلغ 170 ريالاً السابق ذكره، إلا انك تجد بعض الأشخاص مازالوا يستخدمون جوال 35 فلماذا مع العلم بأن هناك أوفر منه؟ والسبب يكمن في ان الجوال 35 كان هو الخيار الأوفر لمن استخداماتهم قليلة للجوال عندما كان الجوال بنوعين فقط «جوال 45» و«جوال 35». اما الآن وبعد ان طرحت شركة الاتصالات النوع الجديد «جوال 25» وهو الأوفر لقليلي الاستخدام، إلا أن هؤلاء الاشخاص لم يغيروا للجوال 25 ومازالوا على عهدهم القديم وهذا حل مكلف عليهم.

صرح معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع خلال مقابلته مع أعضاء مجلس الشورى بأن وزارة المالية لم تعتمد إلا 10٪ من إجمالي الاحتياجات التي تقدمت بها وزارة الصحة، والسؤال الواجب طرحه، لماذا لم توافق وزارة المالية على إجمالي المتطلبات التي تقدمت بها وزارة الصحة وهي الجهة المشرفة على أهم قطاع في البلد؟ ولماذا 10٪ وليست 80٪ عندها ستكون مقبولة نوعاً ما؟ وهل يعد ما تقدمت به وزارة الصحة في نظر وزارة المالية شيئاً مبالغاً فيه؟ أم أن وزارة المالية تنتظر أن تحل في البلد أزمة صحية لتبدأ بعدها بردة الفعل وإعادة ترتيب الأمور مثلما حدث في مسألة مباني المدارس المستأجرة والتي ما إن حلت مشكلة الحريق بمدرسة مكة إلا وبدأت بعدها زيادة المخصصات لوزارة التربية والتعليم لبناء المنشآت التعليمية بدلاً من المباني المستأجرة. الأمر يستوجب من مجلس الشورى التخاطب مع وزارة المالية ومساءلتها ومعرفة السبب وراء نسبة الرفض العالية لاحتياجات وزارة الصحة، خاصة والكل يلمس مدى تدهور المستوى الصحي وزيادة الطلب على القطاع الصحي في ظل زيادة السكان. فنحن أمام طرفان: طرف يطلب وآخر يرفض وقد تمت مناقشة من طلب، فالأولى من مجلس الشورى الموقر مناقشة من رفض أيضاً. والسؤال الأهم، هل ستكتفي وزارة الصحة بما منحتها وزارة المالية فقط، عندها نستطيع القول بأن ما نطمح في أن تنجزه وزارة الصحة في ثلاث سنوات سيتم إنجازه في ثلاثين سنة، في حين تسعى الدول التي تطبق التطور والتقدم قولاً وعملاً، نجد هذه الدول تسعى لإنجاز في سنة واحدة ما يستغرق إنجازه الثلاث سنوات، وهذا سر نجاحها وتميزها بين الدول حينما استطاعت أن تحول أقوالها إلى أفعال، فهل ستكتفي وزارة الصحة، أم أنها ستسعى للبحث عمن يقرضها أو يتبرع لها أو حتى يكون وسيط خير لها عند وزارة المالية، أم أنها ستسعى لتحويل الأقوال إلى أحلام؟..

تزيد مساحة مدينة الرياض عن مساحة مدينة جدة بالضعف تقريباً، كما يبلغ تعداد سكان مدينة الرياض بأكثر من أربعة ملايين ونصف المليون نسمة بينما لا يتعدى سكان مدينة جدة ثلثي هذا العدد. مطار الملك خالد بالرياض يبعد مسافة خمسة عشر كليو متراً عن بوابته والتي تبعد قرابة الأربعين كليو متراً من وسط المدينة بينما مطار جدة يتمتع بوجوده قرب مركز المدينة التجاري بأقل من العشرة كيلو مترات.

بعد هذه المقدمة والتي أبرزت مكانة مدينة جدة من حيث المساحة الأقل وعدد السكان الأقل والمطار الأقرب مقارنة بالرياض، إلا أنها تحظى باهتمام من قبل الخطوط السعودية ممثلة في وجود خمسة مكاتب عامة للمبيعات تابعة للخطوط السعودية منتشرة في أرجاء المدينة إضافة للمطار القريب، بينما لا يتمتع المسافرون في مدينة الرياض سوى بمكتب ونصف، مكتب الخطوط السعودية الواقع بحي المروج ومكتب آخر في المطار القديم والذي يعمل بدوام صباحي فقط ناهيك عن المطار الواقع في آخر الدنيا. أما بالنسبة لمكاتب الخطوط السعودية والمنتشرة في بعض الدوائر الحكومية فهي خاصة بمنسوبي هذه الدوائر ويتزامن فترة عملها مع عمل الدوائر الحكومية القائمة فيها.

لست أعلم سر الشح في إقامة المكاتب العامة للخطوط السعودية في مدينة الرياض مع العلم بأن الظروف تؤيد هذا الاحتياج. أهو قلة عدد المسافرين من الرياض! أو صعوبة متطلبات إنشاء مكاتب للمبيعات! أو عدم توفر المكان المناسب!، لا أعتقد ذلك فأغلب مكاتب الخطوط السعودية بجدة عبارة عن معارض في مجمعات تجارية، وفي اعتقادي بأن المجمعات التجارية في مدينة الرياض يبلغ عددها أضعاف عددها في مدينة جدة.

الاحتياج يحتم إنشاء على الأقل ثلاثة مكاتب مبيعات عامة للخطوط السعودية منتشرة في مدينة الرياض، أحدها يخدم شرق الرياض وآخر يخدم غرب الرياض والثالث يخدم وسط المدينة مع جنوبها بالإضافة للمكتب الحالي الواقع بحي المروج ليخدم شمال المدينة، وبهذا التوزيع ستكون المسافة التي تبعد بين أي من هذه المكاتب عن الآخر أكثر من ثلاثين كليومترا، وهي مسافة تبلغ ستة أضعاف المسافة بين مطار جدة ومكتب مبيعات الخطوط السعودية الواقع بسوق حراء والذي لا يبعد عن المطار بأكثر من خمسة كيلو مترات فقط.

أتمنى أن تراعي الخطوط السعودية هذه المسألة وأن تستثني المقولة الذهبية «جدة غير» من هذه الناحية وتسعى لزيادة مكاتبها في العاصمة.

صرحت مؤسسة النقد السعودي بأنه سيتم افتتاح أكثر من عشرة بنوك أجنبية في السعودية هذا العام، كيف لا والبنوك في بلدنا تنعم بأنواع الدلع والدلال برعاية مؤسسة النقد. وتزعم المؤسسة بأن الحركة الاقتصادية هي الدافع وراء رغبة البنوك الأجنبية للدخول في السوق السعودي، وحقيقة الأمر بأن أي بنك في العالم حتِى لو كان من المريخ سيسعى للدخول إلى السوق السعودي ليس لأن نظرتهم على المستوى الاقتصادي جيدة، وإنما إذا علم هذا البنك بأنه سيتسرد رأس ماله في أسوأ الأحوال بعد سنتين ومن ثمَّ ستتوالى الأرباح السنوية بما سيقارب رأس المال. فبنوكنا تحقق أرباحاً سنوية تتجاوز نصف رأس مالها، بل وأحياناً بما يقارب رأس المال والفضل يعود بعد الله للتدليل والتدليع من مؤسستنا الموقرة.

هذه البنوك والتي تنعم بفوائد ما يُودع لديها من أموال العملاء، إضافة إلى ما تفتريه نظير رسوم خدمات تقدمها، هذه الرسوم والتي تختلف من بنك لآخر، بل وأحياناً تختلف من فرع لآخر في نفس البنوك، والأكثر والأدهى أن هذه الرسوم قد تختلف من عميل لعميل في نفس الفرع أيضاً، ليس لأن أحدهما عميل سمين طخطوخ، بل لوجود علاقة مع مدير الفرع أو أحد أفراد الفرع، فهي رسوم مزاجية قابلة للاسترداد لمن أرادوا له ذلك.

أحد البنوك يأخذ رسوم خدمة على كل عملائه، عندما يريدون سحب مبلغ من حسابهم الخاص إذا كان المبلغ أكثر من عشرين ألف ريال، والسؤال ما الفرق بين من يسحب عشرين ألف ريال أو من يسحب عشرة آلاف ريال؟، موظف البنك سيقوم بنفس الخطوات إلا أن سن الرسوم أمر مزاجي للبنوك. بعض البنوك سنت لنفسها خصم مبلغ معين إذا قل الرصيد عن خمسة آلاف ريال، وعندما تسأل مؤسسة النقد تقول بأن هذه مخالفة للنظام ولا يحق للبنك أن يخصم ذلك، وينتهي الفيلم، بنوك تعرف النظام وتتجاوزه، ومؤسسة تعلم بالمخالفة ولا تتفاعل، وعندها ستكون الأرباح بمقدار رأس المال!.

بنوك جبارة حتى على موظفيها، لست بصدد التحدث عن موظفي الإدارات والتي تصل مكافآتهم السنوية لنصف أو ربع مليون ريال، ولكن أولئك الموظفين العاملين في الفروع وهم الغالبية، تلك الطبقة ذات الدوام بفترتين، تلك الطبقة والتي لا ينوبها من الشاة حتى أذنها، في ظني لو عُملت دراسة أو بحث لمعرفة مدى ولاء هؤلاء الموظفين لبنوكهم لوجدت الغالبية العظمى لا ولاء لهم تجاه بنوكهم. أحدهم عمل في أحد البنوك السعودية لأثر من سبع سنوات دون أن يحصل على زيادة بمقدار واحد على راتبه، سبع سنوات بنفس الراتب والمرتبة، وبعد أن استنفد جميع الطرق حتى أنه زار المدير العام لكن دون جدوى، أخيراً سهل الله له ببنك آخر فاستقال من بنكه إلى البنك الجديد وكانت الزيادة في راتبه بما يقارب الثلث.

بنوكنا والمؤسسة والقروض، تخضع القروض التي تقدمها البنوك للمواطنين لنسبة مرابحة تفرضها مؤسسة النقد على البنوك بحد أدنى، وهذه النسبة متراكمة، بمعنى أنها على كامل المبلغ حتى لو سدد المواطن أكثر من نصف المبلغ، سيستمر في دفع المرابحة لقيمة المبلغ كاملاً، أحد البنوك الأجنبية والذي دخل للسوق السعودي حديثاً عندما بدأ بتقديم خدماته في القروض للمواطنين كانت فكرتهم تقديم نسبة مرابحة ثلاثة في المائة وبشكل غير تراكمي إلا أن دلع المؤسسة لبنوكنا وخوفها على شعورم ألزمت البنك بنفس النظام، فما المشكلة لو جعلت جميع القروض البنكية قروضاً إسلامية بنسبة مرابحة تقل عن الثلاثة بالمائة وبنسبة غير متراكمة، عندها ستقل أرباح البنوك إلى النصف أو الربع مثلاً، وبدلاً من أن يحقق البنك أرباحاً سنوية بما يعادل رأس المال، سيحقق أرباحاً بمقدار نصف أو ربع رأس المال، بالإضافة إلى تطور ورفعة في مستوى المعيشة لفئة ليست بالقليلة ممن استفادت من هذه القروض، ويكفي البنوك الأرباح السنوية الفلكية والتي حققوها في سنوات مضت.

أين دور البنوك في خدمة المجتمع، فلا دورات عامة تقيم، ولا مؤتمرات تثقيفية تتبنى، ولا مهرجانات اجتماعية ترعى، ولا منشآت خدمية تنشئ، ولا بعثات دراسية تمنح، وللبنوك المثل الأعلى في شركة موبايلي وما تقوم به من دور فريد في خدمة المجتمع رغم صغر حجمها وحداثة عمرها مقارنة بالبنوك والأرقام المهولة والتي تعود للبنوك وحدها.

وختام القول ولتعم الفائدة من هذا المقال، أوجه ثلاث بطاقات إلى كل عملاء البنوك وإلى البنوك السعودية وإلى مؤسسة النقد السعودي:

فلعملاء البنوك (كل من له حساب في أي بنك)، عليه أن يطالب بالفائدة الربوية الناتجة من إيداعه لأمواله في البنك، ويطلب إيداعها في حساب أي جمعية خيرية. هذه العمولة والتي تستفيد منها البنوك لقناعتنا بأنها عمولة ربوية محرمة فنرفضها، عزيزي العميل طالب بهذه العمولة وأصرفها في أوجه الخير لينالك الثواب من ورائها، والبعض يقول بأن الأجر منها معدوم لأن أصلها غير مشروع، نقول لهم أريتم لو استلمها وأكلها فعليه أزر وأثم، لذلك فإنه لو استلمها ودفعها ولم يأكلها فله الأجر بإذن الله، ولكي لا تخلط مع المال الأصلي أطلب إيداعها في أي حساب خيري مباشرة.

البطاقة الثانية لبنوكنا المحلية، هذه البنوك والتي عندما أحست بقرب دخول البنوك الأجنبية نتيجة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، لم يكن أمامها إلا طريقتان لتحافظ على أرباحها الفلكية، الطريقة الأولى وهي الأصعب وتكمن في منافسة البنوك الأجنبية في الخدمات والعروض، إذ في ذلك الوقت وحسب قوانين منظمة التجارة العالمية سينتهي دلع مؤسسة النقد السعودي للبنوك، وستبدأ المنافسة التجارية بين البنوك المتواجدة في السوق، فمن سيقدم الأفضل للعملاء سيحظى بالأرباح. والطريقة الثانية وهي الأسهل وهي ما بدأت بنوكنا في التحول لها فعلاً، وهي استخدام المظلة الإسلامية والتحول للمصرفية الإسلامية، وبذلك سيتوجه لها المواطنون دون الذهاب للبنوك الأجنبية. وفي اعتقادي بأن البنوك الأجنبية لن تأتي إلينا إلا بعد أن تتبنى التوجه الإسلامي خاصة بأنها ستفتح لها فروعاً في بلد الحرمين ومنبع الرسالة، لذلك يجب على البنوك التأقلم من الآن والاستعداد للمنافسة التجارية الجادة.

البطاقة الثالثة لمؤسسة النقد السعودي في كلمتين، نريد كمواطنين قليلاً من دلع البنوك.

استضاف التلفزيون السعودي ينفي قناته الاولى معالي رئيس هيئة السوق المالية، والذي ابدا وجهة نظر الهيئة عن وضع سوق الأسهم السعودي في الفترة الاخيرة. من متابعتي للحديث قال رئيس الهيئة في رد على سؤال مقدم البرنامج لتفسير ما يحدث في سوق الأسهم في هذه الايام، قال أ. جماز (لاحظنا في الهيئة من رمضان الماضي تحول نصف السيولة في سوق الأسهم السعودي لشركات المضاربة، بالاضافة الى ارتفاع اسعار شركات المضاربة والشركات الخسرانة الى ارقام فلكية، كما ظهر محللون يراهنون بوصول المؤشر الى 25 و30 الف نقطة مما حذانا للتدخل ووقف هذا التوجه). وفي رد على سؤال آخر وجهه مقدم البرنامج الاستاذ حافظ عن تساؤل الكثيرون عن غياب دور الهيئة خلال مرحلة انهيار السوق لوقف النزيف ولماذا لم يخرج احد من الهيئة ليبين الموقف، قال أ. جماز (الهيئة لاتتدخل في مسار السوق سواء كان صاعداً او نازلاً) وهذا يبين وبشكل واضح التناقض التي تقوم به الهيئة الموقرة وهي تتخبط في سوق تجاوزت ايراداته المالية اليومية الاربعين مليار ريال، يقول رئيس الهيئة تدخلنا من اجل لجم التضخم وردع ارتفاع الاسعار ولم نتدخل لوقف النزيف لاننا لا نتدخل في مسار السوق.

وفي رد على سؤال في آخر الحلقة عن تصور الهيئة لمستقبل السوق في الايام القادمة والنصيحة التي توجهها الهيئة للمستثمرين، قال الرئيس (نحن في الهيئة لا نقول لاحد اي شيء، من اراد ان يشتري في شركات الاستثمار فليشتر، ومن اراد ان يشتري في شركات المضاربة فليشتر، السوق مفتوح للجميع) وهذا فيه تناقض كبير مع دور الهيئة عندما تدخلت بزعم ان نصف السيولة في سوق الأسهم توجهت الى شركات المضاربة.

مما سبق يظهر لنا التناقض الواضح بين سياسة هيئة السوق المالية وقيامها بحل ما تراه خطأ من جهة وبين آراء رئيس الهيئة نفسها من جهة اخرى، وهذا ان دل على شيء فهو يدخل على احد امرين: اولهما سير الهيئة في جهة وسير رئيسها في جهة اخرى وهذا امر يمكن اصلاحه، اما الامر الثاني وهو ان ثبت فهي الطامة بحد ذاتها، وهو ان هذا التخبط هو الوضع السائد في الهيئة، كلمة في الصباح قد تغيرها كلمة في المساء، ولا تدري من اين يأتي التغيير اهو من داخل الهيئة ام من خارجها.

والسؤال المحير هو هل توجه الناس لشركات المضاربة والشراء فيها برغباتهم رغم ارتفاع اسعارها فيه ضرر على السوق العام، ام ان الضرر سيلحق بمضاربين أسهم الشركات القيادية والناجحة وهذا ما لا ترضاه الهيئة.

وهل المبالغة في اسعار شركات خسرانة وارتفاعها يدعو الهيئة للضغط عليها وعلى جميع شركات السوق بما فيها الشركات الناجحة لخفض السوق وانهياره، فإذا كانت شركة خسرانة تجاوز سعر سهمها سهمي سابك والاتصالات كما قال أ. جماز فما ذنب من استثمر في حد الشركات الناجحة كشركات الاسمنت مثلاً وهي في الحضيض مع باقي الشركات.

والسؤال الاخيرهل ارتفاع اسعار الأسهم ووصول المؤشر الى مستويات جديدة فيه ضرر على المتعامل في سوق الأسهم، ربما نعم وربما لا، لكن انهيار السوق من 20 الف الى 12 الف فيه الضرر المؤكد بالمتعامل في سوق الأسهم، وقد حل هذا الضرر والذي سيؤثر على امور كثيرة في شتى جوانب الحياة.نعم توجه جميع المستثمرين لسوق الأسهم ادى الى خلل في توازن اوجه الاستثمار في البلد، لكن هل ظنت الهيئة بأن انهيار سوق الأسهم سيعيد الناس الى الاستثمارات الاخرى في البلد وبذلك يتم التوازن الاستثماري، ربما ان الهيئة لم تدرك ان انهيار السوق فيه الغاء للاستثمارات نهائياً بدلاً من توازنها وتنوعها، فلن تكون هناك اي استثمارات لا في سوق الأسهم ولا اي قناة استثمارية اخرى.

لا يتناسب عدد الخريجات من الجامعات والكليات مع ما يتوفر من وظائف لهن، فتجدهن في نهاية المطاف يلجأن للمدارس الأهلية بحثاً عن وظائف تعليمية أو إدارية، وهذا مثال للجد والعزيمة. والقاعدة التجارية تقول «إذا زاد العرض قلت الأسعار»، وهذا ما تتبعه بعض المدارس الأهلية ذات اللهفة التجارية وراء المادة، متيقنة من عدم وجود الرقابة عليها، فهي تستغل كثرة طلبات الباحثات عن العمل لديها، فتقوم بفرض شروط لا تقبلها أدنى هيئات الحفاظ على حقوق الإنسان في العالم، إلا أن حاجة الخريجات للعمل لدى هذه المدارس الأهلية يجبرهن على الموافقة والمضي في العمل رغم الصعوبات والتعنتات التي تواجههن من إدارة المدرسة. فتجد بعض المدارس الأهلية تساوم كل من تطلب العمل لديها، فإن جازت لك الحال أيتها الخريجة للعمل لدينا بشروطنا نحن أو بدلاً منك ألف أخرى تطلب العمل. وهذه أمثلة لبعض من هذه المدارس المادية.

إحدى المعلمات توقع شهرياً في كشف استلام الرواتب على استلام 1350 ريالاً إلا أنها لا تستلم إلا 1000 ريال مع العلم بأنه لا يوجد لها اشتراك بالتأمينات الاجتماعية، وعندما سألت إدارة المدرسة عن الفرق، أخبروها بأن الاتفاق معها كان في الأصل أن تعمل لديهم براتب قدره 1000 ريال فقط، وهاهي الآن تستلم هذا الألف دون نقص فأين المشكلة وما على الورق يظل على الورق.

وهذه إدارية تحمل بكالوريوس إدارة أعمال، عملت في مدرسة أهلية وكان هناك شرط من قبل إدارة المدرسة، وهو خضوعها لمدة تجريبية فترة ثلاثة اشهر، وهذا مشروع في كل قوانين العمل والعمال، لكن غير المشروع في هذا الشرط هو عدم استحقاق الموظفة لراتب أو أجر خلال هذه المدة التجريبية، وطبيعياً بعدما انتهت المدة التجريبية واستفادت المدرسة من هذه الموظفة الطموحة اخبروها بأنها غير صالحة للعمل لديهم، وقد تبين لهذه الموظفة فيما بعد بأن إدارة المدرسة تستخدم هذا الأسلوب للحصول على موظفات إداريات بالمجان بشكل دوري.

معلمة أخرى تحمل بكالوريوس حاسب آلي تعمل في مجمع مدارس أهلية مرموق فوجئت بعدم استحقاقها لرواتب أشهر الإجازة الصيفية مع العلم بأن زميلاتها المعلمات في نفس المدرسة استلمن رواتبهن عن اشهر الاجازة، وعندما راجعت إدارة المدرسة عللوا لها بأن مدة عملها عندهم بالمدرسة كانت تسعة اشهر فقط، فهي لا تستحق رواتب الاجازة لأن مدة خدمتها في المدرسة لم تتجاوز السنة.

صورة أخيرة لمعلمة تعمل بمدرسة أهلية، تقول صاحبتنا المعلمة بأن المديرة عرضت عليهن إن كن يردن التسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي نفس الوقت قدمت لهن المشورة بأنهن لن يجنين من التأمينات أي فائدة سوى خصم قدر معين من رواتبهن، مما شكك بعضهن بالمؤسسة فصرفن النظر عن الاشتراك بالتأمينات ووقعن على رفضهن للاشتراك، وبذلك نجحت المديرة في إعفاء المدرسة (المنشأة) من دفع الجزء المخصص عليها للتأمينات، مستغلة بذلك جهل بعض المعلمات عن دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة إلى إستغلالها لثقة المعلمات بها.

هذا التلاعب وغيره سببه يكمن في أن هذه الأمور تدور بين هذه الإدارات السيئة والمعلمة مباشرة دون اطلاع أي جهة رقابية أخرى، لدرجة أن بعض المدارس تطلب من المعلمة أن تقوم بشراء مكتبها من حسابها الخاص. فلو كان هناك نموذج لعقد عمل موحد صادر من الادارة العامة للتعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم، عقد عمل يلزم جميع المدارس الأهلية بالتعاقد من خلاله مع من يرغب بالعمل لديها في وظائف إدارية أو تعليمية، ويوضح بالعقد البنود الرئيسة والالتزامات والمستحقات لكل طرف، إضافة لخانات يتم تعبئتها بالاتفاق بين الموظف والمدرسة عند توقيع العقد كالمعلومات الشخصية والراتب وترسل نسخة منه للوزارة، عندها ستقوم الوزارة بإيقاف أي تلاعب أو تحايل أو ظلم، وبذلك نضمن سير الحركة التعليمية بكل وضوح وإخلاص فالعقد شرعة المتعاقدين. عندها ومتى ما أحس المعلم أو المعلمة بأنه يأخذ حقه بالعدل دون نقص فإن إنتاجه يتضاعف وهذا سينعكس على الطلاب والطالبات.

تسعى الدولة برمتها لموضوع السعودة وحل مشكلة بطالة الشباب في مجتمعنا. وحري بكل واحد منا أن يساهم في ذلك. تعمل الخطوط الجوية السعودية قرابة 1500 مضيفة، متوسط راتب المضيفة 3000ريال تقريباً وتضاف له البدلات وخارج الدوام وتصل جميع المستحقات لما يقارب 5000ريال في نهاية الشهر، طبعا هذا لو فرضنا بأن جميعهن مضيفات ولم يوجد منهن مشرفات يتقاضين راتباً أعلى من ذلك. أضف إلى ذلك تكاليف النقل والإعاشة والسكن التي تتطلب مجمعات خاصة وآمنة تليق بهن كنساء وجميع ذلك تتكفل بها الخطوط السعودية.

ما تقوم به المضيفة برع فيه شبابنا الصاعد ولك أن تلاحظ ذلك على متن أي رحلة على متن الخطوط السعودية، إلى جانب المضيفات ستجد مضيفين شباباً سعوديين طموحين متعاونين، كثير منهم في مقتبل العمر، تلاحظهم يستقبلون الركاب بابتسامة، يساعدون في إيجاد المقعد، يقومون بتقديم كامل الخدمات والطلبات طوال الرحلة، حتى ساعة الوصول التي تختم بتهنئة الوصول مصحوبة بابتسامة بيضاء لا يرجون ثمنها. فشبابنا استطاع أن ينافس ويثبت وجوده بكل جداره.

ولو قال أحدهم بأن وجود المضيفة ضروري لخدمة النساء المسافرات، فقوله مردود لأن مهام المضيفين والمضيفات يتم تقسيمها وتوزيعها فيما بينهم من قبل مشرف الرحلة قبل صعود الركاب للطائرة، كل واحد منهم يهتم بمنطقة معينة ويقوم بخدمة جميع ركاب المنطقة المخصصة له، سواء كانوا رجالاً أو نساء بمحرم أو بغير محرم.

احتياجنا للخبير الأجنبي مطلب له أهدافه وأعطى ثماره في مجالات شتى، ولكن لا أعتقد بأن عمل الضيافة في الطيران يستوجب وجود خبير مضيف، فدورة لمدة شهر في أحد مراكز الخطوط السعودية كفيلة بصقل أبرع المضيفين لينضموا للخدمة جنبا إلى جنب مع مضيفين سعوديين أمضوا أكثر من عشر سنوات في الخدمة كمضيفين، فيعملوا بجانبهم ويستفيدوا من خبراتهم.

بحكم طبيعة عملي سافرت عدة سفريات الكثير منها دولية، كنا نتنقل بين الدول الأوروبية في طائرات تعد في الحجم أصغر من المتوسط والتي تكتفي بثلاثة أو أربعة مضيفين، أحيانا يكون الطاقم الضيافة بالطائرة مختلط بين مضيفين ومضيفات وأحيانا جميعهم رجال وأحيانا يكن جميعهن نساء، علما بأن الركاب مختلطون بين نساء ورجال، فليس من الضروري وجود المضيفة في الطائرة حتى لو وجدت النساء ضمن الركاب.

كما برعت الخطوط بأن جعلت طاقمها الأرضي في جميع مطاراتها بالسعودية رجالاً سعوديين، إضافة إلى جميع الطياريين ومساعديهم، فبإمكانها تحقيق ذلك على مستوى الضيافة والخدمة أيضاً، فبلادنا واقتصادنا أولى بهذه الرواتب والأموال من أن تحول للخارج، وشبابنا أولى بهذه الوظائف، فشاب يعمل بالخطوط السعودية براتب يقارب الخمسة آلاف ريال يعد راتبا جيدا وكافيا لتكوين أسرة، وسيثمر هذا عن تأهيل 1500فتاة، ليس كمضيفات ولكن كزوجات لهؤلاء الشباب الطموح.

تختلف عدد ايام السنة الميلادية عن السنة الهجرية بأحد عشر يوما تقريبا، اذ ان السنة الميلادية تتكون من 365 يوما بينما السنة الهجرية تتكون من 354 يوما. وقد يستغل هذا الاختلاف بشكل غير ملاحظ، فلو كانت جهة ما ستقوم بدفع رسوم او مستلزمات مالية فإنه من الأفضل لها ان تتبع التقويم الميلادي والذي سيوفر عليها مبلغا يقدر بثلث ما تدفعه في شهر واحد من اشهر السنة، او من جهة اخرى يمكن القول بأنها ستأخذ انتاج 11 يوما زيادة بنفس التكلفة السنوية. ومثال ذلك دفع رواتب الموظفين او ايجارات المواقع.

اما لو كانت هذه الجهة ستقوم باستلام رسوم خدمة تقدمها او ارادات مالية تحصلها بشكل شهري فإنها ستتخذ من التقويم الهجري تاريخا تتبعه، فهي ستحصل على رسوم زيادة مكونة من رسوم الاثني عشر شهرا بالإضافة لرسوم ال 11 يوما الزيادة.

فلو كانت شركة ما تقدم خدمة لعشرة ملايين مشترك وتقوم بتحصيل رسوم لهذه الخدمة بمقدار ريال واحد عن كل يوم فهي بذلك ستحصل نتيجة ال 11 يوما الناتجة من فرق السنة الميلادية والهجرية، ستحصل على 110 ملايين ريال في السنة اذا اتبعت التقويم الهجري في ذلك. وفي نفس الوقت تجد هذه الشركة تتبع التقويم الميلادي في صرفها لرواتب موظفيها لأنها توفر بذلك ثلث ما تدفعه في الشهر على بند الرواتب، فلو كانت تدفع رواتب لموظفيها البالغ عددهم قرابة العشرين الف موظف مبلغا وقدره 280 مليون فهي بذلك ستوفر ما قرابته 100 مليون ريال وذلك لإتباعها التقويم الميلادي في صرفها للرواتب حيث ان السنة الميلادية مكونة من اثني عشر شهرا هجريا مضافاً لها ال 11 يوما.

وهذا القول لا ينطبق على القطاع الحكومي والذي يتخذ من التقويم الهجري تقويما رسميا له سواء في صرف المستحقات او تحصيل الإيرادات. ام اجهزة القطاع الخاص فالبعض منها يكيل بمكيالين لاسيما اذا ترك لهم الحبل على الغارب، فتجده يصرف المستحقات المترتبة عليه بالتقويم الميلادي بينما يقوم بتحصيل الإيرادات والفواتير المستحقة له بناءً على التقويم الهجري. لذلك يجدر على كل جهة حكومية تنظيمية او رقابية كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمتابعة شركات القطاع الخاص خاصة التي لها ارتباط مع المواطنين وإلزامها بتوحيد نظامها المالي وإصدار فواتيرها بنفس النظام المالي السائد لديها وهو التقويم الميلادي.. والله الموفق.